كلمة الأخ رئيس الجمهورية في قاعة فلسطين بمناسبة افتتاح المؤتمرالعام الثالث لرجال المال والأعمال في عدن

إن ما تعيشه بلادنا من تطورات باتجاه تفعيل آليات السوق والانفتاح على التجارة والاستثمار الدوليين والتي تؤدي إلى أن يجد المنتج المحلي نفسه وجهاً لوجه في مناسبة دولية عليه مواجهتها من خلال التخصص من ما يتوفر من ميزات نسبية ، إن برنامج الإصلاح المالي والإداري من أجل تصحيح الاختلال وتوفير الضمانات للاقتصاد الوطني وإفساح المجال واسعاً للقطاع الخاص في معظم الأنشطة الاقتصادية .

إن هناك آفاقاً واسعة لاستثمارات القطاع الخاص ، ويعول على هذا القطاع بدور أساسي في توسيع وتطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل جديدة وبالذات في مجال الإنتاج المعتمد على المواد المحلية الزراعية ومصادر الثروة السمكية والحيوانية .

إن الحكومة سوف تتخذ كافة الخطوات اللازمة لتسهيل الاستثمارات الخاصة في هذا المجال ..إن الحماية الجمركية كأداة من أدوات السياسة التصنيعية فإنها لا تخلو من المشاكل ، حيث إن الهدف من الحماية لا يتمثل في توفير أرباح غير مستحقة ولفترة غير محددة لمصنعين وعلى حساب المستهلكين ، كما أنه لا ينبغي السماح بإقامة اقتصاد صناعي مرتفع التكاليف تحت مظلة حماية مرتفعة وعلى المنتجات المحلية أن تسعى لتكون منافسة ليس فقط لتوفير منتجات ذات جودة وبأسعار مقبولة في السوق المحلية ولكن أيضاً لمنافسة الأسواق العالمية في مرحلة لاحقة .

لقد أثبتت بعض منتجاتنا الوطنية أنها على مستوى عال من الجودة والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية بدليل حصول عدد من الشركات الصناعية الوطنية على شهادة الجودة العالمية ( الآيزو )إن اللجنة المشكلة من وزارتي الصناعة والتموين والتجارة والهيئة العامة للاستثمار ومصلحتي الجمارك والضرائب ستقوم بدراسة هيكل التعريفة الجمركية الحالي وذلك بما من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية وحل إشكالات الازدواج الذي قد تخلفه ضريبتا الاستهلاك والإنتاج وكذا مواجهة نشاط التهريب .

وأؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للوصول إلى الأهداف المرجوة وأن يخرج المؤتمر بآلية عمل محددة للتنفيذ والمتابعة تشترك فيها كل الأطراف ذات العلاقة .