كلمة الأخ رئيس الجمهورية في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد انتخابات 1997م

بسم الله الرحمن الرحيم

نفتتح اليوم أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ونهنئ ونبارك للإخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء توليهم لهذه المهام الكبيرة والعظيمة ونتمنى التوفيق والنجاح والسداد وأن يكون الجميع عند مستوى الثقة والمسؤولية الكاملة، ونحن أمام مرحلة هامة ومرحلة تحدي ولابد أن نتحمل مسؤليتنا جميعاً وسنكون في رئاسة الجمهورية سنداً وعوناً لكم لتنفيذ المهام الموكلة إلى الحكومة في ضوء البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام وبرنامج الحكومة الجديد الذي سيقدم إلى مجلس النواب نكرر التهاني والتبريكات ونتمنى لكل الإخوة في مجلس الوزراء أن يشكلوا فريق عمل واحد متجانسين متحابين متفاهمين وأن يكونوا عند مستوى التحدي والمسؤولية والأضواء مسلطة على هذه الحكومة كونها حكومة مشكلة من المؤتمر الشعبي العام برئاسة الدكتور فرج بن غانم.

إن المعارضة الآن ستبقى مركزة على تصيد أخطاء وسلبيات الحكومة وهذا هو الوجه الآخر للحكم فينبغي على كل وزير أن يتحمل مسئوليته وأن لا يبدأ يفكر من خلال شغله هذا المنصب الرفيع والهام في ترتيب أوضاع عناصره أو أبناء منطقة أو زملائه بل يجب أن نشتغل كفريق عمل واحد.

إن المعيار هو الكفاءة والإخلاص والوطنية في العمل. أكرر دائماً وأنا أتحدث مع الإخوة المسئولين بأنه ليس من حق أي وزير أو مسئول أن يفتش على طاقم من جنسه ولكن يفتش عن طاقم من المخلصين الأكفاء الأقوياء والوزير القوي هو الذي يختار الى جانبه الأقوياء والوزير الضعيف يبحث عن الضعفاء فيجب البحث عن العناصر القوية الشجاعة المخلصة والنزيهة.

وينبغي أن يستأصل ما تبقى من الفساد والمفسدين أينما وجدوا وفي أي مرفق وأن نشتغل بتحدٍ كامل ونكون على مستوى الثقة والمسؤولية التباطؤ ليس وقته الآن فالصلاحيات مطلقة وهي مطلقة في حكومة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وحكومة الدكتور عبدالكريم الارياني وفي حكومة العطاس وفي حكومة الدكتور فرج بن غانم في الصلاحية المطلقة والذي يريد أن يبحث عن عمل سيجد العمل والذي يريد أن يخلق مبررات يقول ما عنده صلاحية وهذه الصلاحيات مطلقة في اطار الدستور وفي اطار القانون وهذه الصلاحيات مطلقة لا تراجع فيها ولا تدخل في صلاحياتكم أو في سلطاتكم وعليكم أن تشتغلوا والمعيار في الثلاثة الشهور الأولى كيف سيبدأ العمل.

انتم تشكلون فريق عمل واحد بقيادة الدكتور الأخ فرج بن غانم وإن شاء الله تكون هذه الحكومة على مستوى من التحدي والمسؤولية وان نشتغل بآلية متواصلة ليل نهار من أجل خدمة هذا الوطن.

إن من ضمن مهام الحكومة هي مهمة بناء الدولة المركزية الحديثة المتطورة ونحن نواجه تحدياً متمثلاً بالجانب الاقتصادي وهذه معركتنا الرئيسية والمهمة الأخرى هي الأمن والاستقرار ويجب على أجهزة الأمن أن تُفعل من أدائها وأن تعمل الأجهزة الأمنية بدون تراجع عن تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الأمن العام في جميع محافظات الجمهورية والجانب الآخر وهو العدل وهو أساس الحكم كما على الحكومة مواصلة جهود الإصلاح المالي والإداري في كل أجهزة الدولة ومن ضمن المهام الرئيسية التي يجب أن تضطلع بها الحكومة هو إنجاز قانون الإدارة المحلية وتطبيقه بحيث نخفف من المركزية الحادة ونعطي صلاحيات للمحافظات والمديريات في اطار الرقابة والسيطرة الحكومية وإذا أردنا أن نشتغل بشكل إيجابي فالوزارة هي إشراف وتخطيط وبرامج ولا نتحول الى وزراء إداريين في أقسام الشرطة أو في الادارات العامة.

ونؤكد على أهمية قيام الحكومة باستكمال التقسيم الإداري وفق أسس علمية وجغرافية تخدم عملية التنمية، ونأمل بأن يضع مجلس الوزراء هذه المهام في جدول أعماله الرئيسية فهذه مهام أساسية وذات اهمية كبيرة، وإذا استطعنا أن نحد من المركزية الحادة وأعطينا صلاحيات للمحافظات فهذا سيساعد على عطاء افضل واكثر وتأكدوا أن ذلك لا يمثل مشكلة فميزانية كل محافظة في موازنة الوزارة مطلوب من الوزير أن يعطي تفويضاً. وبحيث تبقى مسؤولية الوزارة هي الرقابة والمحاسبة في حالة تجاوز الصلاحيات وينبغي أن يفعل نشاط ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأيضاً على وزارة المالية أن تفعل دورها بالرقابة السابقة واللاحقة وكذلك وزارة التنمية والتخطيط ويجب أن تتحمل مسؤولياتها إزاء تنفيذ المشاريع وأن تحاسب، وهناك قانون وصلاحيات مطلقة لدى وزارة التخطيط والتنمية ويجب أن تفعل أجهزة الوزارة وعلى رئيس الوزراء أن ينسق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط فكل الحكومة تشكل فريق عمل واحد ونحن كلنا يهمنا الأمن والدفاع والعدل والقضاء والتنمية ويهمنا الإصلاح المالي والإداري والإدارة المحلية.. فهذه ليست مسؤولية وزير معين فمجلس الوزراء يشكل فريق عمل واحد متجانس ونحن متأكدون بأنه إذا بدأنا بداية نظيفة ونشيطة فسنحظى باحترام المواطنين. أما بالنسبة للمتواجدين في الخارج فإننا نؤكد على احتضان الوطن لكل أبنائه وأن المعارضة مكفولة داخل الساحة اليمنية.

ونؤكد على حل مشكلة الحدود مع دول الجوار في إطار لا ضرر ولا ضرار وفي إطار ما تقتضيه المصلحة العامة للبلدين وخاصة مع الجارة السعودية. وإن المشكلة مع ارتيريا هي في طريقها الى التحكيم، إن هذه قضايا أساسية ولكن ينبغي أن تبدأ من الآن لكي يلمس الناس اثر هذا البرنامج على حياتهم .