كلمة الأخ رئيس الجمهورية في افتتاح المؤتمر السنوي العاشر لقيادات وزارة الداخلية

إنني أعبر عن سعادتي بحضور المؤتمر السنوي لقيادات وزارة الداخلية والذي ينعقد في بداية الألفية الثالثة، أملي أن يدخل الجميع هذه المرحلة بجدية واهتمام كبير منطلقين من الإيجابيات وتجنب كل السلبيات التي واجهتنا في العام المنصرم، مع شكري وتقديري للجهود التي بُذلت في كل أنحاء الوطن للحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة والحفاظ على أمن المواطنين.

ورجال الأمن هم الذين يحتكون بقضايا المجتمع وهم الواجهة الحقيقية للنظام والقانون والوجه الحقيقي للدولة، إذا صلحت الأجهزة الأمنية صلح المجتمع وعلينا التقييم المستمر لأعمالنا سواء في قيادة الوزارة أو المؤسسات الأمنية أو من المحافظات، وكل واحد يقيم الآخر ومن أحسن قدرناه ومن أساء حاسبناه.

وأنا أكرر الشكر لكل النجاحات التي تحققت، ولكن علينا أن نقف أيضاً ونتطرق إلى بعض الجوانب السلبية من أجل تجنبها.. نحث الجميع في وزارة الداخلية ومؤسساتها على التسلح باليقظة الأمنية المستمرة لأن العمل الأمني عمل مستمر وبحاجة إلى اليقظة الدائمة لا الموسمية، يقظة مستمرة في المنشآت والطرقات والموانئ والمطارات وكافة المرافق المختلفة، وعليكم حُسن التعامل مع المواطنين ومقياس الشجاعة لدى رجل الأمن ليست بتكشير الوجه ولكن بالتعامل الحسن والجيد مع الآخرين والحرص على تنفيذ النظام والقانون سواء مع المواطنين أو الأجانب. ورجال الأمن في المطارات والموانئ هم الوجهة الرئيسية للوطن، ولهذا على رجال الأمن الاهتمام بالهندام الجيد والمظهر اللائق والقيافة العسكرية فذلك انعكاس للحالة المعنوية المرتفعة.

مهام الأجهزة الأمنية كبيرة سواء في المرور أو الأحوال المدنية أو البحث الجنائي أو الجوازات والهجرة والجنسية، ولقد تحققت نجاحات في أداء هذه الأجهزة من أجل خدمة المواطنين ومكافحة الجريمة في المجتمع، ولا بد من تحسين أداء رجال المرور وظهورهم بالمظهر الجيد خاصةً بعد التزامهم بقرار منع تناول القات أثناء أداء الواجب.

وأؤكد على ضرورة مواصلة الحملة ضد مرتكبي المخالفات المرورية وسحب الأرقام التي تم صرفها دون وجه حق قانوني، ومنها أرقام العهدة والإدخال الجمركي وكذا بعض أرقام الجيش والشرطة التي تم الحصول عليها من البعض أثناء فترة الأزمة والحرب، وكذا الحملة ضد من يقومون بارتداء الملابس العسكرية بصورة مخالفة للقانون ومسيئة للانضباط العسكري وبما يكفل القضاء على هذه الظاهرة.

وأوجه مدراء الأمن في المحافظات بضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام الشرعية أولاً بأول.. ليس من حق أحد أن يؤخر تنفيذ أي حكم صادر من القضاء فأنتم جهاز تنفيذي وعليكم الالتزام بما يقره القضاء.

وأوجه المسئولين في مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بحصول المواطنين على البطاقات الشخصية والعائلية في جميع محافظات الجمهورية.

إن من شأن توفير البطاقة العائلية توفير الكثير من النفقات المالية التي تصرف من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مع ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات لأجل تحقيق تلك الغاية وبحيث يتم نشر المكاتب التي تتولى صرف البطاقات على مستوى جميع المديريات، وحتى لا يتمركز صرف البطاقات في عواصم المحافظات، فكلما استطاعت وزارة الداخلية نشر خدماتها إلى المديريات والمراكز كلما ساعد ذلك على مكافحة الجريمة وتخفيض نسبتها.

وأوجه بسرعة إنشاء الشرطة القضائية.. فقد تحدثنا في العام الماضي على ضرورة إنشاء مثل هذه الشرطة، ومثلما عكفنا على إنشاء شرطة المنطقة الحرة فسوف ننشئ شرطة الموانئ والمطارات والشرطة القضائية وبحيث يؤهل أفرادها تأهيلاً خاصاً للتعامل مع القضايا المتصلة بشؤون القضاء وتنفيذ أحكامه.

وأؤكد على أهمية أن يضطلع رجال المباحث الجنائية بواجباتهم خير قيام وبكفاءة عالية وأن يكونوا القدوة في الانضباط وحُسن السلوك والتعامل مع المواطنين واحترام النظام والقانون والسهر على طمأنينة وسكينة المجتمع. وأشيد بما أبدته الأجهزة الأمنية في حادثة الاختطاف الأخيرة للسائحين الفرنسيين من أداء جيد وفعال وسرعة في التعامل مع هذه الحادثة، حيث لم يمضِِ وقت ساعة أو أقل حتى كانت قوات الأمن قد طوقت الخاطفين إلى الآن أجبرتهم على تسليم المحتجزين وإنهاء حادثة الاختطاف بتلك الصورة الجيدة، وهكذا الحال كلما كان أداء الأجهزة الأمنية سريعاً وفعالاً وحازماً كلما فرض هيبة الدول وردع المجرمين وكل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المجتمع.

وعلى رجل الأمن التحلي باليقظة والانتباه وعدم التهاون مع المجرمين والخارجين على القانون وأن يحافظ على سلاحه.

أجدد الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على كل الجهود التي بُذلت في مجال مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.