كلمة الأخ رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه إجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية

إن المهام الماثلة أمام الجميع في هذه المرحلة هامة ويجب أن تعمل الحكومة على تسريع وتائر العمل والبناء في مختلف المجالات في إطار تنفيذ برنامجها وممارستها لصلاحياتها الكاملة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة في التنمية والبناء في الوطن.

ونوجه الحكومة العمل على تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وبما يحسن الأداء في كافة المرافق والأجهزة ويكفل محاسبة المخلين بواجباتهم أينما كانوا.

ونشدد على ضرورة أن تستند التعيينات والتغييرات في المجال الإداري على أسس ومعايير سليمة ووطنية تكفل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب على أساس الكفاءة والقدرة وتحقيق المصلحة العامة لا من منطلق شخصي أو حزبي.. والصلاحيات للحكومة مطلقة ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤون الحكومة، والوزير الجيد هو الذي يؤدي واجباته بكفاءة وفي إطار اختصاصه والتزامه النظام والقانون بعيداً عن المجاملات والمحاباة أو الوساطات التي تتيح المجال للفوضى الإدارية ومخالفة الأنظمة والقوانين.. وسنعمل على الاهتمام بإصلاح القضاء وتطوير الجهاز القضائي من أجل أدائه لواجباته بكفاءة لتحقيق العدل للمجتمع. إن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد اتخاذ الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق تلك الغاية.. إن القضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليها من أحد، على القضاء أن يحمي نفسه بنفسه من كل يعيق أو يشوه دوره أو العناصر التي تنحرف برسالة القضاء في غير مقاصدها النبيلة والنزيهة.

ونؤكد على أهمية تفعيل جهاز التفتيش القضائي والنيابة العامة فيما يضمن احترام القانون والالتزام به من قبل الجميع.

وأوجه الأجهزة الأمنية الاضطلاع بدورها في مجال مكافحة الجريمة وضبط الخارجين على القانون والقضاء على كل المظاهر السلبية سواءً تلك المتعلقة بحمل السلاح أو المخالفات المرورية وغيرها.. ورفع مستويات الأداء في مرافق أجهزة وزارة الداخلية سواءً في المرور أو الجوازات أو الأحوال الشخصية أو مصلحة السجون، وفي الموانئ والمطارات في الجمهورية وبما يخدم المواطنين ويسهل معاملاتهم في تلك الأجهزة.

إن المرحلة هي مرحلة الجد والبناء والتحدي وتشمير السواعد لإنجاز الأهداف والغايات الوطنية في التنمية والتقدم والإزدهار.