كلمة الأخ رئيس الجمهورية أثناء حضوره القيادات العسكرية والأمنية

نهنئ الأخوة القيادات العسكرية والأمنية بما تحقق على صعيد احتفالات بلادنا بالعيد الوطني العاشر للجمهورية اليمنية واستعادة الوطن اليمني وحدته وما ظهرت به القوات المسلحة والأمن من مظهر مشرف من خلال العرض العسكري وكذا الترتيبات الأمنية الجيدة خلال فترة الاحتفالات وما تلاها.

إن احتفالات العيد الوطني العاشر كانت متميزة وتليق بالمناسبة الغالية ومبعث اعتزاز كل أبناء الشعب ومفخرة للجميع.

كما نهنئ الأخوة ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن وكل جماهير الشعب بما تم التوصل إليه بين بلادنا والمملكة العربية السعودية لحل مسألة الحدود من خلال الحل الأخوي الودي والمرضي والتوقيع على معاهدة الحدود الدولية البرية والبحرية وما سوف ترسيه من أساس جديد للانطلاق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين نحو آفاق أوسع وأرحب من التعاون والتكامل لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين وخدمة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة كتجسيد للمراحل التي قطعتها المفاوضات والحوارات بين البلدين حتى تم التوصل إلى المعاهدة والتي كانت نتاج جهد طويل وثمرة للإرادة السياسية المشتركة والرغبة الصادقة في إيجاد حل أخوي ومرضٍ لمشكلة الحدود التي مضى عليها أكثر من 66 عاماً وجعل الحدود جسوراً للتواصل الأخوي والتعاون المثمر، فبالتوقيع على المعاهدة يبدأ عهد جديد وعقد جديد بين البلدين وتأمين لمستقبل الأجيال فيهما.. إن ما نالته المعاهدة من تأييد ومباركة شعبية.. ومن الأشقاء والأصدقاء وما سلكه البلدان من نهج في حل المسألة الحدودية عبر الحوار السلمي والتفاهم الأخوي وعلى أساس مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وقد جسد نموذجاً أخراً يستحق الإقتداء به لحل القضايا والخلافات الحدودية بين الأشقاء.

ولقد سبق لليمن أن جسدت مثل هذا النموذج العقلاني في حل مشكلاتها الحدودي مع الشقيقة سلطنة عُمان عبر الحوار والتفاهم الأخوي الودي ومع الجارة إرتيريا عبر التحكيم الدولي.. وبالتوقيع على معاهدة الحدود مع المملكة العربية السعودية الشقيقة تكمل اليمن ترسيم حدودها البرية والبحرية مع كافة أشقائها وجيرانها.

إن ما تحقق شيء إيجابي وممتاز وفي مصلحة الجميع، وإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون وحسن الجوار مع أشقائنا وجيراننا.

إن مهام المرحلة المقبلة هي مكافحة الفساد من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع وإنهاء المحسوبية وأي مظهر من مظاهر الخلل في الجهاز الإداري والقضائي وفرض هيبة النظام والقانون وتثبيت الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد ضد كل المخلين بالأمن والخارجين على القانون ومن يقلقون السكينة العامة في المجتمع.

إن من يرتكبون تلك الأعمال مخربون ولا ينبغي التساهل أو التسامح معهم أبداً، بل ينبغي أن يكونوا عبرة لغيرهم عبر ما ينالونه من جزاء عادل على يد العدالة.

إن على أفراد القوات المسلحة والأمن أن يتحملوا مسؤوليتهم في التصدي بحزم وقوة ضد كل من يعبث بأمن واستقرار الوطن ويسيء لسمعته بارتكاب الأعمال التخريبية كالاختطافات والتقطع وغيرها من الأعمال الإجرامية الضارة بمصلحة الوطن.. فلا قبول لأي عذر من قبل أي شخص أو جهة في عدم الاضطلاع بالواجبات والمسؤوليات المناطة بها.

ونؤكد على أهمية التنسيق والتكامل في الأداء بين جميع الأجهزة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وتكريس الجهود في ميادين البناء والتنمية.

أتمنى للجميع التوفيق والنجاح ولما فيه خدمة الوطن.