خطاب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الشورى المنعقدة في 11يونيو 2001
اننا نتطلع ان يقوم المجلس بواجبه خير قيام وان لانشدوا لبعض الاصوات النشاز في السلطه الرابعه الصحافه فمجلسكم بنبغى ان يكون فعلا هو مجلس للحكماء والعقلاء والمجربين وعلى مدى اربعين سنه فان معظمكم جرب المسؤولييه في مراكز مختلفه في سلطات الدوله وفي مختلف المرافق ولديكم تجربه جيده يجب ان تفيدوا بها الوطن من خلال وجودكم فى هذه المؤسسه التى هى ضمن مؤسسات الدوله وهو ليس مجلس للزينه أو الوساطه أو المراجعات ونتمنى التوفيق والسداد في مهامكم وواجباتكم ونحن اليوم هنا نتحدث معكم والتطورات على الساحه الوطنيه والاقليميه والعربيه وفي مقدمتها زيارتنا للمملكه العربيه السعوديه والصراع العربي الاسرائيلي وقانون الانتخابات المحليه وقضايا الثار والصلح وغيرها من القضايا وبالنسبه لزياره المملكه العربيه السعوديه فانها جاءت في اطار تبادل الزيارات بيننا وبين الاشقاء في المملكه وعلى وجه الخصوص بعد ان حلت مشكله الحدود والتى كانت تمثل معضله وانتهت ولله الحمد بشكل جيد لاضرر ولا ضرار وكانت زيارة سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى فى العام الماضى فى مناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى الـ22 من مايو تكررت هذه الزيارة فى العام مع عدد من اخوانه الامراء وعدد من المسوولين وكان لا بد لنا من ان نزور المملكة لانه تم تبادل الاوسمة وتمت زيارة المملكة وقلدنا الملك فهد والامراء الذين لم يكونوا هنا فى اليمن الاوسمة وكنا بالطبع متفقين على ذلك وبالنسبة للشركة الالمانية المعنية بترسيم الحدود ووضع العلامات فانها الان فى اللمسات الاخيرة لمباشرة مهامها لوضع العلامات وهذه بالطبع ستأخذ وقتا فى حدود من 3 4 سنوات ابتداء من النسق الجغرافى 52ر 19 وحتى رأس المعوج على البحر الاحمر طبقا للمواصفات 0واشار الاخ الرئيس الى ان مجلس التنسيق سوف ينعقد يوم 20 من هذا الشهر برئاسة الاخوين عبدالقادر باجمال وسمو الامير سلطان بن عبدالعزيز وعدد من الوزراء المختصين وذلك لبحث ما تم بحثه فى الاجتماع السابق لمجلس التنسيق برئاسة الدكتور عبدالكريم الاريانى والامير سلطان فى المدينة المنورة 00طبعا هذا البحث يعيدنا الى تنشيط اعمال مجلس التنسيق الذى كان موجود قبل عام 1990م وذلك من اجل بحث اوجه التعاون الامنى والثقافى والتربوى والصحى وجمع من القضايا التى سيتم بحثها مع الاشقاء فى المملكة العربية السعودية وهذا يدل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وان شاء الله سوف نعمل جميعا كموسسات وشخصيات على تعزيز وتطوير كل ما هو ايجابى ومفيد لمصلحة الوطن وما تحقق للوطن اليمنى من مكاسب كبيرة امر جيد 0حيث استطاع الوطن ان يعالج قضايا داخلية كثيرة وكبيرة ولم نعد مشدودين كما كنا فى الماضى من اجل قضية اعادة تحقيق الوحدة اليمنية أو حل قضية الحدود اليمنية السعودية أو قضية الحدود مع الاشقاء فى عمان أو قضية الحدود البحرية مع ارتيريا هذه قضايا انتهت والان علينا كيف نفكر بهدوء ومسوولية كنظام موسسى وكسلطة تشريعية ومجلس شورى وكحكومة من اجل بناء الوطن وبصورة سليمة من اجل تعزيز لحمة الوحدة الوطنية داخل صفوف مجتمعنا دون المكايدات والمناكفات غير المسوولة وبالامس تحدث معى احد اخواننا العرب حول دور المعارضة وقال لقد رأيت المعارضة لديكم نوع نادر فهى معارضة لمجرد المعارضة فقط فالمفروض المعارضة عندما يكون هناك شيئا ايجابيا يتحدث عنه كشى ايجابى ولاتكون مشدودة فقط للعمل المضاد أو تتصف بانها اذا تحدثت عن شيى ايجابى فانها تمدح السلطة أو تتملق لها وهذا تفكير خاطى والانسان لابد ان يفكر بعقله ويتجنب الوقع فى الخطأ والديمقراطية مدرسة يتعلم منها الجميع 0وتحدث الاخ الرئيس عن قانون الانتخابات وقال اننا نتمنى ان الاخوه فى مجلس الشورى ان يثروا قانون الانتخابات بارائهم فالقانون ليس مفصلا للحكومة كما تقول المعارضة بل نحن نريد ان يكون القانون معدا بصورة جيدة وبحيث يتم تجنب كل الاخطاء التى حدثت فى انتخابات 93م 0 97م/ وفى انتخابات السلطة المحلية ومن واقع التجربة مع اللجنة العليا للانتخابات التى شكلت بعد قيام الوحدة مباشرة واللجنة التى كانت موجودة اثناء انتخابات السلطه المحلية فانها كانت فيها تقاسم ولاحيادية على الاطلاق وحيث كانت تستلم تعليماتها من قيادات الاحزاب واللجنة الاخيرة فانها كانت تريد ان تفرغ محتوى الانتخابات من اجل ان تكون هذه التجربة غير ناجحة سواء فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية أو انتخابات السلطة المحلية ونحن نامل ان القانون يعالج هذه الثغرات وبشكل جيد وبحيث عندما تشكل لجنة عليا تكون محايدة بالفعل وكذلك الحال مع اللجان الاصلية والفرعية
وبالتأكيد لابد من وجود كافة القوى السياسية لان البلد موطر حزبيا ولكن اذا ما اخطأ اى شخص فى اطار اى لجنة واخل بمسولياته فانه ينبغى محاسبته طبقا للقانون الانه ينبغى له ان يكون محايدا وعملية استبداله لا يجب ان تكون مرهونه بموافقة رئيس حزبه فالقانون فوق الجميع ولاينبغى للجنة العليا للانتخابات ان تكون مقسومة على اثنين أو ثلاثه بل تكون القسمة على الكل وحول القضية الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلى اوضح الاخ الرئيس بان بلادنا قد أعلنت ومنذ وقت مبكر وطويل تأييدها ودعمها لانتفاضة الشعب الفلسطينى ونقول انه اذا أوقفت الانتفاضة فان ذلك يعنى انهاء النضال الفلسطينى ونحن نعتبر ان وقف الانتفاضة تامر على الشعب الفلسطينى ولعل اروع ما رأيناه كيف ان الانتفاضة حققت التلاحم بين ابناء الشعب الفلسطينى وقواه السياسية افضل من أى وقت مضى فى اطار الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة ولهذا فاننا فى الجمهورية اليمنية نويد وندعم استمرارية الانتفاضة ونعتبر ايقافها انتحارا فليستمر النضال ولتستمر التضحية من اجل نيل الحقوق المشروعة 0وندعو لتقديم الدعم العربى والاسلامى للانتفاضة كما نطالب بالدعم الدولى من اجل حماية حقوق الانسان فى فلسطين المحتلة ونحن نقول التضحيات تهون من اجل الحريه والاستقلال والوطن وحتى ولو بلغ عدد شهداء الانتفاضه مليون شهيدا فان الشىء العظيم والمقدس هو الذى تقدم من اجله التضحيات الجسيمه فلاشىء عظيم يأتى سهلا فاى عمل كبير أو عظيم يحتاج الى النضال والتضحيه فلو تابعنا كيف اخذ النضال من قبل السود فى جنوب افريقيا ضد البيض وقتا طويلا حتى نالوا الاستقلال فلماذا نحن فى العالم العربى نشعر بالقلق وننتظر ان نجنى ثمار الانتفاضة غدا فالشعب الفلسطينى يواجه قوة صهيونية مدججة بأحدث الاسلحة ومن حق الشعب العربى والشعب الفلسطينى ان يفاخر بأن حجر الطفل الفلسطينى يواجه بطائرة الاف 16 والاف 15 ومن الموسف ان نرى فى الافق ملامح ضغوط على السلطه الفلسطينية من اجل وقف الانتفاضة
ونحن نسأل اذا وقفت الانتفاضة ماذا بعد هل هناك التزام بقرارات الشرعية الدولية هل سيتم الجلوس على طاولة المفاوضات وهل سيلتزم الاسرائيليون باتفاقية اوسلو أو اى اتفاقية يوقعون عليها مع السلطة الفلسطينية ولكن الحقيقة فان اجهاض الانتفاضة سيودى الى خلق اليأس لدى الشعب الفلسطينى عندما تستنهض هممه ويطلب منه التحرك فانه سيقول هذا كلام فارغ لانكم انتم الذين اجهضتم ثورة الحجارة وهذا كلام غير مقبول وبصراحة فاننا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين ولكننا قلنا لاخواننا الفلسطينيين بان يستمروا فى الكفاح وان هذا فى مصلحة الهدف الذى تسعون الى تحقيقه من ن اجل اقامة دولتهم المستقلة وتطرق الاخ الرئيس فى كلمة الى قضية الثأر ودور مجلس الشورى فى معالجة هذه القضية وقال عندما تحدثت معكم عند ادائكم اليمين الدستورية حول قضايا الثأر بأن لا تكرروا ما حدث فى المرة الاولى فى تشكيل لجنة باسلوب انتقائى من القاعه بل اتركوا الامر لمن يرغب وعنده استعداد ان يساهم فى هذا المجال فاهلا وسهلا به 00ليس شرطا ان تكون اللجنة جميعها من المشائخ لان بعض المشائخ لديه هو نفسه مشكله مع الثأر بل ينبغى اختيار الشخصيات القادرة على ان تعمل على اتخاذ الحلول لهذه المشكلة ونحن ندعم مجلس الشورى ونعزز من موقفه من اجل معالجة هذه المشكلة وايجاد صلح وغير وارد ان يكون الصلح على حساب الدولة وعليكم بذل الجهود الكبيرة فى هذا المجال ونحن عندما نتحدث عن الثأر فاننا نتحدث عن الثأر القبلى لانه ليس مشكلة ثأر سياسى ولا قبول لاى ثأر سياسى وبأى أثر رجعى سواء ما يتصل بحرب الملكيين والجمهوريين أو الحرب الشطريه فهذا غير وارد فلقد انتهى ذلك بقيام الجمهورية اليمنية فى الـ22 من مايو 1990م واى مرض سياسى غير وارد ولابحث فيه أو نقاش فالثارات السياسية انتهت وما نعنيه فى الثأر هو الثارات القبليه وهنا يأتى دور العلماء والخطباء والمرشدين والذين عليهم ان يوعظوا الناس ويرشدونهم وبما يسلم دماء الناس بدلا من ان ينشغل بعض الخطباء بتحريض الناس أو الحديث عن جرعات قادمة لحكومة باجمال 0وهذا أمر غير صحيح لانه ليس هناك أى جرعات والجرعة التى لدى الحكومة هى الجرعة الاصلاحية لانه لولا تلك الجرع لكان الفساد الذى ظل يعشعش فى بعض المرافق قد استشرى ولو لم نتخذ اجراءات فان البلاد كانت ستنهار اقتصاديا فلقد كنا ندفع اكثر من اربعمائة وخمسين مليون دولار تذهب الى جيوب الفساد ورشاوى لايستفيد منها المواطن والبعض يريد ان يستمر الدعم من اجل افساد المجتمع فالدعم فساد فى كل الاحوال وافساد لخطط الدولة والمجتمع واليوم وبعد ان انهينا الدعم فان السلع متوفرة والشكل جيد سواء الرز أو الدقيق أو القمح وليس عندنا أى مشكلة ولم يعد ذلك الجيش من الموزعين للمواد الغذائية موجودا بل اصبح المواطن ينال حاجته من تلك السلع بسهولة ويسر وقال الاخ الرئيس هذه جملة من القضايا أحببت ان اتحدث بها معكم وانا عندما اتحدث فى هذا المجلس فأننى أتحدث مع شخصيات اشتغلت فى السلطة ولها تجربة فى العمل السياسى الادارى والاقتصادى 0وكما تحدثنا فان هذا المجلس هو مجلس للحكماء وينبغى ان تكونوا حكماء بكل ماتعنيه الكلمة وعليكم تقع مسئولية كبيرة خاصة وانه يوجد بينكم اكثر من 30 40 وزيرا وكذا محافظ أو ادارى وعليكم ان تساعدوا رئاسة الدولة والحكومة فى مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان وبحيث تكون مدروسة ومعقولة تساعد البرلمانيين على انجاز جملة من المهام لانهم ممثلى الامة وانتم سلطة شوروية استشارية ادارية وعلى الاخوة الاعضاء الاهتمام بالبحوث وفى مختلف المجالات ومنها المجال الزراعى سواء فيما يتعلق بتسويق المنتجات أو الارشاد الزراعى وتوعية وتوجيه المزارعين ايضا الاهتمام بتجربة السلطه المحليه والتى ينبغى رعايتها من قبل الحكومه والبرلمان ومجلس الشورى وكل الموسسات وحتى يكتب لها النجاح لانها هى المستقبل السلطه المحليه من اهم السلطات داخل البلد ونحن الان نحيل كل القضايا والمشاريع الى المجالس المحليه فالمجالس المحلية هى التى تحدد الاحتياجات وهى التى تتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع 0فلقد وقعت اخطاء فى الماضى حيث حرمت مناطق فى حين ان مناطق اخرى نالت على المشاريع لانها وجدت من يتابع تلك المشاريع فالمجلس المحلى هو الان الذى يقدم الخطط ويضع البرامج التنموية على المستوى المحلى ونحن وجهنا الحكومة بدفع كل الموازنات التى كانت تخص الوزارات لصالح المجلس المحلى والمسئولية داخل المجلس المحلى مسئولية تضامنية وان شاء الله ترعى هذه التجربة وعلى الحكومة ان تسلم بكل ما تضمنه القانون الخاص بالمجالس المحليه فالكثير من الوزارات قد استجابت والبقية يجب ان تستجيب والا فعلى رئيس الوزراء ووزارة الماليه ان تقوم بالخصم مركزيا وتسليم المخصصات مباشرة للسلطه المحليه وعبر الاخ الرئيس فى ختام كلمته عن تطلعه بان تنتظم جلسات المجلس والانتهاء من وضع اللوائح والالتزام بالحضور وقال ان ذلك مما سيساعد على الالتقاء معهم بشكل أو باخر وعندما تستدعى الحاجة لذلك متمنيا لهم التوفيق والنجاح.