خطاب الأخ رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الشورى

بسم الله الرحمن الرحيم

إننا نتطلع أن يقوم المجلس بواجبه خير قيام وأن لا ننشد لبعض الأصوات النشاز في السلطة الرابعة الصحافة فمجلسكم بنبغى أن يكون فعلا هو مجلس للحكماء والعقلاء والمجربين وعلى مدى أربعين سنة فإن معظمكم جرب المسؤولية في مراكز مختلفة في سلطات الدولة وفي مختلف المرافق ولديكم تجربة جيدة يجب أن تفيدوا بها الوطن من خلال وجودكم في هذه المؤسسة التي هي ضمن مؤسسات الدولة وهو ليس مجلس للزينة أو الوساطة أو المراجعات ونتمنى التوفيق والسداد في مهامكم وواجباتكم ونحن اليوم هنا نتحدث معكم والتطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والعربية وفي مقدمتها زيارتنا للمملكة العربية السعودية والصراع العربي الإسرائيلي وقانون الانتخابات المحلية وقضايا الثأر والصلح وغيرها من القضايا وبالنسبة لزيارة المملكة العربية السعودية فإنها جاءت في إطار تبادل الزيارات بيننا وبين الأشقاء في المملكة وعلى وجه الخصوص بعد أن حلت مشكله الحدود والتي كانت تمثل معضلة واتتهت ولله الحمد بشكل جيد لاضرر ولا ضرار وكانت زيارة سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد السعودى فى العام الماضي فى مناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى الـ 22 من مايو تكررت هذه الزيارة فى العام مع عدد من إخوانه الأمراء وعدد من المسئولين وكان لا بد لنا من أن نزور المملكة لأنه تم تبادل الأوسمة وتمت زيارة المملكة وقلدنا الملك فهد والأمراء الذين لم يكونوا هنا فى اليمن الأوسمة وكنا بالطبع متفقين على ذلك وبالنسبة للشركة الألمانية المعنية بترسيم الحدود ووضع العلامات فإنها الآن فى اللمسات الاخيرة لمباشرة مهامها لوضع العلامات وهذه بالطبع ستأخذ وقتا فى حدود من 3 -4 سنوات ابتداء من النسق الجغرافى 52ر 19 وحتى رأس المعوج على البحر الأحمر طبقاً للمواصفات 0وأشار الأخ الرئيس إلى أن مجلس التنسيق سوف ينعقد يوم 20 من هذا الشهر برئاسة الأخوين عبد القادر باجمال وسمو الأمير سلطان بن عبد العزيز وعدد من الوزراء المختصين وذلك لبحث ما تم بحثه فى الاجتماع السابق لمجلس التنسيق برئاسة الدكتور عبد الكريم الإريانى والأمير سلطان فى المدينة المنورة 00طبعاً هذا البحث يعيدنا إلى تنشيط أعمال مجلس التنسيق الذى كان موجوداً قبل عام 1990م وذلك من أجل بحث أوجه التعاون الأمنى والثقافى والتربوى والصحى وجمع من القضايا التى سيتم بحثها مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية وهذا يدل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وإن شاء الله سوف نعمل جميعاً كمؤسسات وشخصيات على تعزيز وتطوير كل ما هو إيجابى ومفيد لمصلحة الوطن وما تحقق للوطن اليمنى من مكاسب كبيرة أمر جيد 0حيث استطاع الوطن أن يعالج قضايا داخلية كثيرة وكبيرة ولم نعد مشدودين كما كنا فى الماضى من أجل قضية إعادة تحقيق الوحدة اليمنية أو حل قضية الحدود اليمنية السعودية أو قضية الحدود مع الأشقاء فى عمان أو قضية الحدود البحرية مع إرتيريا هذه قضايا انتهت والآن علينا كيف نفكر بهدوء ومسئولية كنظام موسسى وكسلطة تشريعية ومجلس شورى وكحكومة من أجل بناء الوطن وبصورة سليمة من أجل تعزيز لحمة الوحدة الوطنية داخل صفوف مجتمعنا دون المكايدات والمناكفات غير المسئولة وبالأمس تحدث معى أحد إخواننا العرب حول دور المعارضة وقال: لقد رأيت المعارضة لديكم نوع نادر فهى معارضة لمجرد المعارضة فقط فالمفروض المعارضة عندما يكون هناك شيئ إيجابي يتحدث عنه كشئ إيجابى ولاتكون مشدودة فقط للعمل المضاد أو تتصف بأنها إذا تحدثت عن شيئ إيجابى فإنها تمدح السلطة أو تتملق لها وهذا تفكير خاطئ والإنسان لابد أن يفكر بعقله ويتجنب الوقع فى الخطأ والديمقراطية مدرسة يتعلم منها الجميع 0وتحدث الأخ الرئيس عن قانون الانتخابات وقال: إننا نتمنى أن الأخوه فى مجلس الشورى أن يثروا قانون الانتخابات بآرائهم فالقانون ليس مفصلاً للحكومة كما تقول المعارضة بل نحن نريد أن يكون القانون معداً بصورة جيدة وبحيث يتم تجنب كل الأخطاء التى حدثت فى انتخابات 93م 0 97م/ وفى انتخابات السلطة المحلية ومن واقع التجربة مع اللجنة العليا للانتخابات التى شكلت بعد قيام الوحدة مباشرة واللجنة التى كانت موجودة أثناء انتخابات السلطه المحلية فإنها كانت فيها تقاسم ولاحيادية على الاطلاق وحيث كانت تستلم تعليماتها من قيادات الأحزاب واللجنة الأخيرة فإنها كانت تريد أن تفرغ محتوى الانتخابات من أجل ان تكون هذه التجربة غير ناجحة سواء فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية أو انتخابات السلطة المحلية ونحن نأمل أن القانون يعالج هذه الثغرات وبشكل جيد وعندما تشكل لجنة عليا تكون محايدة بالفعل وكذلك الحال مع اللجان الأصلية والفرعية.

وبالتأكيد لابد من وجود كافة القوى السياسية لأن البلد مؤطر حزبياً ولكن إذا ما أخطأ أى شخص فى إطار أى لجنة وأخل بمسئولياته فإنه ينبغى محاسبته طبقاً للقانون إلا أنه ينبغى له أن يكون محايداً وعملية استبداله لا يجب أن تكون مرهونه بموافقة رئيس حزبه فالقانون فوق الجميع ولا ينبغى للجنة العليا للانتخابات أن تكون مقسومة على اثنين أو ثلاثه بل تكون القسمة على الكل وحول القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى أوضح الأخ الرئيس بأن بلادنا قد أعلنت ومنذ وقت مبكر وطويل تأييدها ودعمها لانتفاضة الشعب الفلسطينى ونقول: أنه إذا أوقفت الانتفاضة فإن ذلك يعنى إنهاء النضال الفلسطينى ونحن نعتبر أن وقف الانتفاضة تآمر على الشعب الفلسطينى ولعل أروع ما رأيناه كيف أن الانتفاضة حققت التلاحم بين أبناء الشعب الفلسطينى وقواه السياسية أفضل من أى وقت مضى فى إطار الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة؛ ولهذا فإننا فى الجمهورية اليمنية نؤيد وندعم استمرارية الانتفاضة ونعتبر إيقافها انتحاراً فليستمر النضال ولتستمر التضحية من أجل نيل الحقوق المشروعة 0وندعو لتقديم الدعم العربى والإسلامي للانتفاضة كما نطالب بالدعم الدولى من أجل حماية حقوق الإنسان فى فلسطين المحتلة ونحن نقول التضحيات تهون من أجل الحرية والاستقلال والوطن وحتى ولو بلغ عدد شهداء الانتفاضة مليون شهيدا فإن الشيء العظيم والمقدس هو الذى تقدم من أجله التضحيات الجسيمة فلا شيء عظيم يأتى سهلاً فأى عمل كبير أو عظيم يحتاج إلى النضال والتضحيه فلو تابعنا كيف أخذ النضال من قبل السود فى جنوب إفريقيا ضد البيض وقتا طويلا حتى نالوا الاستقلال فلماذا نحن فى العالم العربى نشعر بالقلق وننتظر أن نجنى ثمار الانتفاضة غدا؟ فالشعب الفلسطينى يواجه قوة صهيونية مدججة بأحدث الأسلحة ومن حق الشعب العربى والشعب الفلسطينى أن يفاخر بأن حجر الطفل الفلسطيني يواجه بطائرة الإف 16 والإف 15 ومن المؤسف أن نرى فى الأفق ملامح ضغوط على السلطه الفلسطينية من أجل وقف الانتفاضة ونحن نسأل إذا وقفت الانتفاضة ماذا بعد هل هناك التزام بقرارات الشرعية الدولية هل سيتم الجلوس على طاولة المفاوضات وهل سيلتزم الإسرائيليون باتفاقية أوسلو أو أى اتفاقية يوقعون عليها مع السلطة الفلسطينية؟ ولكن الحقيقة فإن إجهاض الانتفاضة سيؤدى إلى خلق اليأس لدى الشعب الفلسطينى عندما تستنهض هممه ويطلب منه التحرك فإنه سيقول هذا كلام فارغ لأنكم أنتم الذين أجهضتم ثورة الحجارة وهذا كلام غير مقبول وبصراحة فإننا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين ولكننا قلنا لإخواننا الفلسطينيين بأن يستمروا فى الكفاح وأن هذا فى مصلحة الهدف الذى تسعون إلى تحقيقه من إجل إقامة دولتهم المستقلة وتطرق الأخ الرئيس فى كلمة إلى قضية الثأر ودور مجلس الشورى فى معالجة هذه القضية وقال: عندما تحدثت معكم عند أدائكم اليمين الدستورية حول قضايا الثأر بأن لا تكرروا ما حدث فى المرة الأولى فى تشكيل لجنة بأسلوب انتقائى من القاعة بل اتركوا الأمر لمن يرغب وعنده استعداد أن يساهم فى هذا المجال فاهلاً وسهلاً به 00ليس شرطاً أن تكون اللجنة جميعها من المشائخ لأن بعض المشائخ لديه هو نفسه مشكله مع الثأر بل ينبغى اختيار الشخصيات القادرة على أن تعمل على اتخاذ الحلول لهذه المشكلة ونحن ندعم مجلس الشورى ونعزز من موقفه من أجل معالجة هذه المشكلة وإيجاد صلح، وغير وارد أن يكون الصلح على حساب الدولة وعليكم بذل الجهود الكبيرة فى هذا المجال ونحن عندما نتحدث عن الثأر فإننا نتحدث عن الثأر القبلى ؛ لأنه ليس مشكلة ثأر سياسى ولا قبول لأى ثأر سياسى وبأى أثر رجعى سواء ما يتصل بحرب الملكيين والجمهوريين أو الحرب الشطرية فهذا غير وارد فلقد انتهى ذلك بقيام الجمهورية اليمنية فى الـ22 من مايو 1990م وأى مرض سياسى غير وارد ولابحث فيه أو نقاش فالثارات السياسية انتهت وما نعنيه فى الثأر هو الثارات القبلية وهنا يأتى دور العلماء والخطباء والمرشدين والذين عليهم أن يعظوا الناس ويرشدونهم وبما يسلم دماء الناس بدلاً من أن ينشغل بعض الخطباء بتحريض الناس أو الحديث عن جرعات قادمة لحكومة باجمال 0وهذا أمر غير صحيح لأنه ليس هناك أى جرعات والجرعة التى لدى الحكومة هى الجرعة الإصلاحية لأنه لولا تلك الجرع لكان الفساد الذى ظل يعشعش فى بعض المرافق قد استشرى ولو لم نتخذ إجراءات فإن البلاد كانت ستنهار اقتصادياً فلقد كنا ندفع أكثر من أربعمائة وخمسين مليون دولار تذهب إلى جيوب الفساد ورشاوى لايستفيد منها المواطن والبعض يريد أن يستمر الدعم من أجل إفساد المجتمع فالدعم فساد فى كل الأحوال وإفساد لخطط الدولة والمجتمع. واليوم وبعد أن أنهينا الدعم فإن السلع متوفرة وبشكل جيد سواء: الرز أو الدقيق أو القمح وليس عندنا أى مشكلة ولم يعد ذلك الجيش من الموزعين للمواد الغذائية موجوداً بل أصبح المواطن ينال حاجته من تلك السلع بسهولة ويسر وقال الأخ الرئيس هذه جملة من القضايا أحببت أن أتحدث بها معكم وأنا عندما أتحدث فى هذا المجلس فإننى أتحدث مع شخصيات اشتغلت فى السلطة ولها تجربة فى العمل السياسى الإدارى والاقتصادى 0وكما تحدثنا فإن هذا المجلس هو مجلس للحكماء وينبغى أن تكونوا حكماء بكل ماتعنيه الكلمة وعليكم تقع مسئولية كبيرة خاصة وأنه يوجد بينكم أكثر من 30 – 40 وزيراً وكذا محافظ أو إدارى وعليكم أن تساعدوا رئاسة الدولة والحكومة فى مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان وبحيث تكون مدروسة ومعقولة تساعد البرلمانيين على إنجاز جملة من المهام ؛ لأنهم ممثلى الأمة وأنتم سلطة شوروية استشارية إدارية وعلى الأخوة الأعضاء الاهتمام بالبحوث وفى مختلف المجالات ومنها المجال الزراعى سواء فيما يتعلق بتسويق المنتجات او الإرشاد الزراعى وتوعية وتوجيه المزارعين أيضاً الاهتمام بتجربة السلطه المحلية والتى ينبغى رعايتها من قبل الحكومه والبرلمان ومجلس الشورى وكل الموسسات وحتى يكتب لها النجاح ؛ لأنها هى المستقبل. السلطه المحلية من أهم السلطات داخل البلد ونحن الآن نحيل كل القضايا والمشاريع إلى المجالس المحلية فالمجالس المحلية هى التى تحدد الاحتياجات وهى التى تتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع 0 فلقد وقعت أخطاء فى الماضى حيث حرمت مناطق فى حين أن مناطق أخرى نالت على المشاريع لأنها وجدت من يتابع تلك المشاريع ؛ فالمجلس المحلى هو الآن الذى يقدم الخطط ويضع البرامج التنموية على المستوى المحلى ونحن وجهنا الحكومة بدفع كل الموازنات التى كانت تخص الوزارات لصالح المجلس المحلى والمسئولية داخل المجلس المحلى مسئولية تضامنية وإن شاء الله ترعى هذه التجربة وعلى الحكومة أن تسلم بكل ما تضمنه القانون الخاص بالمجالس المحليه فالكثير من الوزارات قد استجابت والبقية يجب أن تستجيب وإلا فعلى رئيس الوزراء ووزارة المالية أن تقوم بالخصم مركزيا وتسليم المخصصات مباشرة للسلطة المحلية وعبر الأخ الرئيس فى ختام كلمته عن تطلعه بأن تنتظم جلسات المجلس والانتهاء من وضع اللوائح والالتزام بالحضور وقال: إن ذلك مما سيساعد على الالتقاء معهم بشكل أو بآخر وعندما تستدعى الحاجة لذلك متمنياً لهم التوفيق والنجاح.