إجابات الرئيس على أسئلة صحفية صوت العمال

صحيفة صوت العمال: ما هي الإجراءات التي ينوي المؤتمر الشعبي العام اتخاذها للتحول إلى حزب سياسي؟

الرئيس: المؤتمر الشعبي العام تنظيم شعبي للشعب اليمني كله وهو بذلك لن يكون منغلقا على فئة.أو اتجاه سياسي معين بل هو إطار جبهوي لكل الوطنيين على الساحة اليمنية وتتآلف وتتفاعل في ظله مختلف الاتجاهات السياسية في ظل الالتزام بالرؤية الفكرية للميثاق الوطني .

صحيفة صوت العمال: ألا تعتقدون أن التركيبة التنظيمية والسياسية الراهنة للمؤتمر الشعبي العام تعيق كثيرا إمكانيته للتحول إلى حزب؟..

الرئيس: مما لاشك فيه إن المؤتمر كتنظيم سياسي شعبي يحتاج دوما إلى تقييم نفسه وتجربته عبر المراحل على ضوء كل التطورات من حوله وعلى ضوء كل النتائج المحققة.. وفي ظل كل التحولات الهامة التي شهدها وطننا اليمني بإنجاز الهدف الاستراتيجي الهام المتمثل بإعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان قيا م الجمهورية اليمنية فان المؤتمر بصدد التقييم الشامل لبرنامج عمله السياسي سوف يتخذ المؤتمر قرارات هامة بهذا الشأن وبما يعزز من دوره في خدمة كل الأهداف الوطنية التي كرس نفسه من اجل تحقيقها بما يجسد تطلعات شعبنا اليمني في مزيد من الديمقراطية والتقدم والنهوض الحضاري.

صحيفة صوت العمال:تردد كثيرا عن وجود نية لدمج المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي فما هي تصوراتكم، لأمكانية تحقيق ذلك؟ علما أن هناك تحذيرات تطرحها بعض الأوساط السياسية من مغبة هذه الخطوة على قواعد الممارسة الديمقراطية في مرحلة التعددية.

الرئيس: قد يكون لتلك المخاوف ما يبررها فهي قد ترى في اندماج المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني إخلالا بالتعددية وبمصداقية الممارسة الديمقراطية وهناك مخاوف لدى البعض في أن يكرس ذلك الاندماج ديكتاتورية الحزب الواحد في الساحة اليمنية وهو أمر لم يعد مستساغا ولا مقبولا أبدا ولا يتواكب مع كل التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية أو العالم.. والتجارب الماضية برهنت على مساوئ وفشل تجربة الحزب الواحد في اكثر من مكان لأنه تجسيد للديكتاتورية في عصر تزدهر فيه الديمقراطية وتتسع فيه مجالات المشاركة الشعبية وتتفاعل فيه كل الآراء بمختلف اتجاهاتها ومشاربها السياسية والفكرية في إطار يكفل للجميع الرأي والرأي الآخر. ونحن مع الرأي الذي يقول أنه ينبغي أن يكون للتعددية معناها الحقيقي والواسع في واقعنا الجديد.

صحيفة صوت العمال:هناك دلائل ملموسة لحجم الأضرار الاقتصادية التي تكبدتها بلادنا من جراء أزمة الخليج. فماهية الخطوات المتخذة من جانبكم للتغلب عليها؟ خاصة أوضاع الاخوة المغتربين ومصادر التحويلات والنقد الأجنبي من دول المنطقة الأزمة؟.

الرئيس: لقد تم مناقشة هذه القضية الهامة في مجلس الرئاسة باستفاضة واهتمام كما جرى بحثها في الاجتماع المشترك الموسع لمجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وقد وجهت الحكومة بوضع الخطط واتخاذ الإجراءات العاجلة بمعالجة الأضرار والآثار المترتبة عن الأزمة في المنطقة خاصة في الجانب الاقتصادي حيث تسببت الأزمة في الإضرار بالاقتصاد الوطني وبلغت التقديرات الأولية لتلك الأضرار اكثر من.مليار وستمائة مليون دولار بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية للازمة على مغتر بينا سواء الذين عادوا من الكويت نتيجة التطورات الجارية في الأزمة أو الذين يتواجدون في بعض دول المنطقة خاصة في المملكة العربية السعودية والتي نأسف كثيرا لقرارها الأخير بإلغاء الاستثناءأت التي كانت ممنوحة للجالية اليمنية فيها وهي استثناءات اكتسبت من خصوصية العلاقة الأخوية التي ظلت تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ولا نجد مبررا لذلك القرار الذي لن يخدم بأي حال علاقات ألا خاء وحسن الجوار بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. عموما نحن في مجلس الرئاسة وجهنا بسرعة اتخاذ الإجراءات لمعالجة كافة الآثار المترتبة عن الأزمة وفي مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي وأو ضاع المغتربين اليمنيين.

صحيفة صوت العمال: هل هناك نية لدى المؤتمر الشعبي العام لصياغة برنامج سياسي ينسجم مع ظروف ومتطلبات ومهام مرحلة ما بعد قيام الوحدة؟..

الرئيس: كما قلت سابقا فان المؤتمر خلال مسيرته الممتدة لا كثر من 8 سنوات يقوم دوما بتقييم تجربته ومحصلة نتائجها كلما استدعى الأمر ذلك.ومما لاشك فيه فان ما شهده وطننا اليمني من مستجدات وتحولات هامة وعظيمة فان المؤتمر الشعبي العام سوف يعيد النظر في لوائحه التنظيمية وبرنامجه السياسي وبما يكفل تطويرها واعطاء مرونة أفضل للمؤتمر قي حركته السياسية والتنظيمية وبما يتواكب مع التحولات والتطورات الهامة التي شهدتها الساحة الوطنية في ظل إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني وقيام الجمهورية اليمنية والتي في كان للمؤتمر الشعبي العام الإسهام البارز والرئيسي مع الحزب الاشتراكي وكل الخيرين من أبناء الشعب في تجسيد هذا الهدف الاستراتيجي العظيم للثورة اليمنية والوصول به إلى هذا الأفق الرحب في الإنجاز.

صحيفة صوت العمال: ما رأيكم بما يثار حاليا إن الحكومة تعمل بخلاف التعهدات والأسس التي أقرتها لجان الوحدة المتخصصة لاسيما فيما يتعلق بالتعامل وإقرار ألا فضليات التي كانت قائمة في الشطرين؟

الرئيس: لا أعتقد أن ا لحكومة تعمل بخلاف ما تم الاتفاق عليه في محاضر لجان الوحدة إلا بما لا ينسجم مع المرحلة الانتقالية أو يتجاوز الواقع اليمني أو الإمكانيات الموجودة.وفي هذه الحالات فإنه يجب على الحكومة أن تعمل على الأخذ بما هو أفضل وبما يضمن نتائج ومستويات أداء أفضل وهذا أمر مطلوب ومرغوب من أجل تجسيد التطلعات والأهداف المنشودة ولا أتصور أن هناك خلافا على ذلك فالهدف دوما هو الإنجاز الأفضل والأداء الجيد وليس مجرد الاتفاق فحسب.

صحيفة صوت العمال:كيف تتصورون صيغة العمل المشترك بين الأحزاب في الحكم وخارجه لإنجاز مهام بناء دولة يمنية قوية وحديثة؟

الرئيس: الأساس الذي نرى انه يجب أن يحكم العلاقات بين الأحزاب والتنظيمات السياسية سواء في الحكم أو خارجه هو الالتزام الصادق بالخيار الديمقراطي والحرص على إثرائه بالمزيد من الممارسة الديمقراطية المسؤولة والتفاعل الصادق مع تطلعات الجماهير اليمنية التي هي المحك الحقيقي لكل حزب أو تنظيم في نهجه وقدرته على النجاح في ترجمة برنامجه ومشاركته في الحياة السياسية وفي هذه المرحلة الوطنية الهامة والمشرقة يبدو من المهم والضروري أن ترتكز منطلقات العمل المشترك ليس بين الأحزاب والتنظيمات السياسية فحسب بل وكل فئات الشعب وقواه الخيرة والفاعلة على رؤية وطنية شمولية تتجاوز كل عثرات وسلبيا ت الماضي التشطيري وكل المصالح الأنانية أو الرؤى أو التعصبات الضيقة سواء كانت منا طقية أو طائفية أو سلالية أو مذهبية أو قبلية أو غيرها وبما يجسد الوحدة الوطنية ويعزز من رسوخها ويهيأ إنجاز مهام بناء الدولة اليمنية القوية والحديثة على أسس صحيحة وصلبة ومتطورة في ظل حشد وتضافر كل المجهود الوطنية وتوظيفها في معركة البناء الوطني والنهوض التنموي والحضاري الشامل.

وهذه المسئولية لست مقتصرة على حزب أو تنظيم أو جماعة أو فرد بعينه بل هي مسئولية الجميع الذين هم شركاء بمختلف مستوياتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية في بناء الوطن اليمني يمن الوحدة والديمقراطية والتقدم والازدهار.

صحيفة صوت العمال:إلى أ ي مدى تسير خطوات الدولة للاحتفاظ بعدن كعاصمة اقتصادية لليمن. مع العلم أن العديد من ترتيبات بناء أجهزة الحكومة تأخذ مسعى مغاير حيث تم نقل المقرات لبعض الرئيسية لبعض القطاعات المرتبطة بوضع عدن إلى العاصمة الاقتصادية كوزارة الثروة السمكية وهيئة المواني ..؟

.الرئيس: الدولة تهتم بكل مناطق اليمن وتعمل على تنميتها وتطويرها والارتقاء بمستوى معيشةالمواطنين سواء في عدن أو حضرموت أو حجة أو شبوة أو المحويت أو المهرة أو غيرها، والجهود تتركز على تجسيد مبدأ ديمقراطية التخطيط وعدالة التوزيع للمشاريع الخدمية والإنمائية على امتداد ساحة الوطن اليمني مع إعطاء أولوية للمناطق النائية والمحرومة..

أما بالنسبة لعدن فقد روعي وضعها كعاصمة اقتصادية وتجارية لليمن وأعطيت خصوصية نتيجة لذلك وهناك العديد من الإجراءات والقوانين التي تم أو سيتم تطبيقها قريبا والخاصة بعدن كما أن العديد من المسئولين سيقومون قريبا بزيارات ميدانية لمناطق المحافظات الشرقية والجنوبية لتلمس هموم المواطنين وحل أي مشاكل قائمة هناك وبما يجسد المصلحة الوطنية العليا..

صحيفة صوت العمال:علمنا أن مشروع قانون الأحزاب الذي أعدته الحكومة يحرم العمل الحزبي في المؤسسات التعليمية والدمية والسلك الدبلوماسي القنصلي.ألا تعتقدون أن هذا الشرط يسلب قطاعا مدنيا رئيسيا ممارسة حقه الدستوري..؟

الرئيس: في اعتقادي أن مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لم يحظر العمل الحزبي إلا في ثلاث مؤسسات رئيسية هامة لاعتبارات وطنية وجيهة وهذه القطاعات هي مؤسسة القوات المسلحة والأمن والجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي لاعتبارات ترتكز على ضرورة أن تكون تلك المؤسسات حيادية ومعبرة عن الشعب كله نظرا لخصوصية وحساسية الدور الذي تقوم به كل واحدة منها في خدمة الأهداف العليا للوطن..

صحيفة صوت العمال:لماذا لا تعطى لفروع الوزارات والمؤسسات الحكومية سلطات وصلاحيات النظر قضايا ا ومعالجة لمواطنين بدلا من ا إجبارهم على تحمل مشاق ا لمتابعة في العاصمة..؟

الرئيس: الجهود تتركز حاليا في تطبيق نظام اللامركزية في الكم والإدارة بحيث تعطى لفروع الوزارات والمؤسسات الحكومية وكل الأجهزة المختلفة في كل محافظة من محافظات الجمهورية دون استثناء صلاحيات واسعة بما يحقق المرونة الكافية لتسيير الأعمال في تلك المحافظات ويحد من المركزية الشديدة التي لا تنسجم مع المتغيرات الجارية وطنيا وعصريا

صحيفة صوت العمال: كيف يمكن إيقاف التداخلات في سلطات أجهزة الدولة في العديد من المحافظات وما يلحقه ذلك من تعطيل السيادة القانون واستفحال أضرارها الاجتماعية..؟

الرئيس: إن تكريسسيادة القانون وتطبيقه على الجميع من شأنه تحديد الاختصاصات بوضوح ومنع أي تداخلات بين سلطات أجهزة الدولة وبحيث تؤدي واجباتها في إطار منظم ومسئول.. وهناك توجيهات للحكومة بهذا الصدد وهو ما تبذل الجهود الآن من أجل تحقيقه بدأب حيث إن دولة الوحدة هي دولة النظام والقانون..

صحيفة صوت العمال:لا تزال بعض قادا ت الشركات والمؤسسات والمرافق تحرم ا لعاملين حقهم الدستوري في تكوين نقاباتهم ا لمهن للدفاع عن مصالحهم.. فما هو موقف الدولة من هذه الممارسة؟

الرئيس: الذي ينظم ذلك هو القانون.. وتكوين النقابات المهنية حق كفله الدستور ولا اعتقد أن هناك جهة يمكن أن تخالف الدستور والقانون..

صحيفة صوت العمال:ما هو موقف الدولة من الاتجاه الضاغط لتصفية الدور الاجتماعي والاقتصادي لمؤسسات القطاع العام في حين أن الدستور قد أكد على حيويتها في بناء دولة يمنية حديثة.. وتنمية وطنية شاملة ومنع أي تصرف بالأموال العامة دون موافقة مجلس النواب؟

الرئيس: للقطاع العام دور مهم وحيوي في مسيرة التنمية الوطنية والاتجاه قائم لتطوير هذا القطاع وتخليصه من كل السلبيات التي تعيق دوره لخدمة أهداف التنمية وبما يجعله قادرا على الإسهام الفاعل جنبا إلى جنب بصور منسجمة ومتكاملة مع القطاعات الإنتاجية الأخرى في المجتمع سواء الخاصة أو التعاونية المهم هو ماذا تقدم هذه القطاعات لتعزيز البناء الاقتصادي وترجمة أهدافنا التنموية.

صحيفة صوت العمال:ونحن نحتفل بالذكرى أل 28 لثورة 26 سبتمبر الخالدة ونستعد لاستقبال الذكرى ال27 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.. ما هي الكلمة التي تريدون توجيهها للشعب اليمني.. وهو يضع اليوم لبنات دولة اليمن الموحد .

الرئيس: في الحقيقة إن هناك الكثير مما يمكن قوله لأبناء شعبنا اليمني خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها متنا العربية بسبب الأزمة الراهنة المؤسفة في الخليج والتي لها انعكاساتها الكبيرة على بلادنا.

ولعله من سوء الحظ أن يتوافق ذلك مع أول عيد للثورة السبتمبرية الخالدة في ظل راية الجمهورية، والتي مثلت أعظم وأغلى الأهداف الإستراتيجية لثورة أل 26 من سبتمبر الخالدة.. والتي ناضل أبناء الشعب اليمني حتى تجسد في واقعه حقيقة ساطعة مشرفة حافلة بالعطاء وواعدة بالمزيد من الإنجاز والخير وان ذلك أدعى لأن نحافظ على ذلك الإنجاز العظيم وان تتضافر جهود الجميع وتحشد كل الطاقات الوطنية لتوظيفها في معركة بناء اليمن الجديد متجاوزين وبروح وطنية صادقة ومسؤولة كل عثرات الماضي التشطيري وكل عقده ورواسبه وان تتنافس جميعا من أجل اليمن القوي المزدهر وفي ذلك التجسيد الحقيقي للوفاء لكل تضحيات الشهداء والمناضلين من انتصار إرادة الشعب في الثورة والوحدة والتقدم.وبهذه المناسبة السعيدة مناسبة العيد أل28 لثورة أل 26 من سبتمبر الخالدة لا يفوتني أن أزف عبر ـ صحيفتكم- إلى جماهير شعبنا اليمني في داخل الوطن وخارجه أسمى آيات التهاني والتبريكات؟ي ظل راية ثورته ووحدته المزيد من الإنجاز والتقدم ولرفاه والمزيد من العطاء والبذل لبناء اليمن الحضاري القوي المزدهر.