برئاسة رئيس الجمهورية.. اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي تؤكد الالتزام بالدستور والقانون في العملية الإنتخابية

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إجتماعا اليوم برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وناقشت العديد من المستجدات والتطورات الوطنية والإقليمية والقضايا التنظيمية.
وقد وقفت اللجنة العامة أمام مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع ومنها ما يتصل بمصفوفة الإصلاحات الديمقراطية والتشريعية والإقتصادية والقضائية والإدارية ومكافحة الفساد وبرنامج العمل السياسي.
وقد عبرت اللجنة عن إرتياحها للخطوات والإجراءات التي تم إتخاذها في هذا المجال وبما يتراجم قرارات المؤتمر العام السابع ويحقق المصلحة الوطنية العليا.. مؤكدة على مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال.
كما وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أمام موضوع الإنتخابات المحلية والرئاسية القادمة.. وأكدت على ضرورة الإلتزام بالدستور والقانون في كافة مراحل العملية الإنتخابية وفي عمل اللجنة العليا للإنتخابات التي عليها أن تمارس مهامها ومسئوليتها بإعتبارها لجنة منتخبة ومحايدة طبقا للدستور والقانون.
كما وقفت اللجنة العامة أما خطة العمل المستقبلية في الجوانب السياسية والتنظيمية وفي مجال الرقابة التنظيمية وعمل اللجنة الفنية.
وأكدت اللجنة العامة على أهمية الدور الذي يضطلع به المؤتمر خلال الفترة القادمة ، وجددت اللجنة العامة موقف المؤتمر الشعبي العام المندد والمستنكر لحملة الإسائة التي قامت بها بعض الصحف الدانماركية والنرويجية والفرنسية وغيرها المستهدفة شخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وأكدت بأن ماقامت به تلك الصحف من إساءة يمثل عملا عدائيا وفعلا عنصريا شنيعا وغير مسؤول لا ينبغي السكوت عنه لانه يمس باشرف الخلق واعظم مقدسات المسلمين ويزرع الكراهية والبغضاء في النفوس ولايخدم التفاهم وحوار الحضارات والثقافات بين الشعوب والامم.
وطالبت حكومات دول تلك الصحف باتخاذ موقف مسؤول ضد تلك الصحف والحيلولة دون الاساءة للمقدسات الاسلامية.
وناشدت اللجنة العامة باطلاق سراح المهندسين الالمانيين والصحفية الامريكية وكافة المختطفين في العراق.
كما ناقشت اللجنة العامة العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول اعمالها واتخذت ازائها القرارات المناسبة.