بيان تاريخي لمجلس الرئاسة لإعلان انتهاء جميع العمليات العسكرية

ياجماهير شعبنا الأبية بفضل من الله سبحانه وتعالى وببطولة قواتنا المسلحة والتفاف المواطنين في كل مكان حول وحدة وطنهم ونهجه الديمقراطي ومؤسساته الشرعية فقد أمكن إسقاط مؤامرة تمزيق الوطن وإنهاء الفتنة التي حاولت عصابة التمرد والانفصال إشعالها بين أبناء الوطن الواحد.

وفي صبيحة هذا اليوم المجيد السابع من شهر يوليو 994 ام تحقق لشعبنا نصر جديد وذلك باندحار آخر فلول عصابة التمرد والانفصال من مدينة عدن البطلة التي هب مواطنوها البواسل يطاردون من تبقى من تلك الفلول ويؤكدون تمسكهم بوحدة الوطن ونهجه الديمقراطي.. بعد أن ذاقوا الأمرين من هيمنة المتمردين.إن مجلس الرئاسة وهو يؤكد انتهاء آخر أوكار التمرد والانفصال ليسره أن يتقدم بالتهنئة لجماهير شعبنا اليمني بهذا النصر الوحدوي الذي تحقق بجهود جميع أبناء اليمن البواسل.. وأن يقدم التحايا الحارة لرجال القوات المسلحة والأمن الذين بذلوا أغلى ما لديهم دفاعا عن الوحدة وترسيخ دعائمها، أثبتوا انهم درع الوطن الحامي لمنجزاته والحارس على أمنه واستقراره.. ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته وعظيم غفرانه.إذا كنا قد تمكنا من تأمين وحدة الوطن ودحر مؤامرة التمرد والانفصال فان أمامنا اليوم مهام جديدة على طريق البناء الوطني في كافة المجالات وفي مقدمتها إزالة آثار التمرد على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبما يعزز الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ويؤمن الالتزام الصارم بالنظام والقانون.. وأن كل هذه المهام تتطلب اصطفافا وطنيا واسعا لا يقل عن ذلك الاصطفاف الذي تحقق في مواجهة مؤامرة التمرد والانفصال التي استهدفت تمزيق الوطن وتصفية مكاسب الثورة اليمنية ال 26 من سبتمبر و14 من أكتوبر والقضاء على الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه شعبنا طريقا لبناء حاضره ومستقبله، بناء مفعما بقيم العدل والحرية والمساواة .

إن مجلس الرئاسة وهو يعلن عن انتهاء جميع الأعمال العسكرية فانه يؤكد على مايلي :

أولا: تطبيق القرار بالقانون رقم “( 1) لعام 94 م بشأن العفو العام والشامل الصادر بتاريخ 23 مايو 1994 م.

ثانيا: الاستعداد لتعويض المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة لأعمال التمرد وفقا لما يقرره مجلس الوزراء من ضوابط.

ثالثا: مواصلة الالتزام بالنهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية وضمان حرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان.

رابعا: مواصلة السير باتجاه الانتقال نحو اقتصاد السوق.

خامسا: اعتماد مبدأ الحوار في ظل الشرعية الدستورية لحل أية خلافات سياسية ونبذ كل صور وأشكال العنف في العلاقات السياسية.

سادسا: الإسراع بإعادة تطبيع الحياة العامة في المناطق التي تضررت من أعمال التمرد والتخريب وعودة جميع العاملين في الخدمة المدنية لممارسة مهام وظائفهم بصورة اعتيادية .

سابعا: توسيع المشاركة الشعبية في السلطة وإيجاد نظام للحكم المحلي يضمن صلاحيات واسعة للوحدات ا لادارية.

يؤكد أن الأولوية تكمن في حشد كل الجهود والإمكانيات وتوجيهها لاعادة أعمال ما خربه المتمردون ولتثبيت الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية مع إعطاء عناية خاصة لتطوير أوضاع مدينة عدن وتهيئتها لتصبح منطقة حرة تؤدي دورها الحيوي كعاصمة اقتصادية وتجارية في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة المحلية وا لدولية.

ولهذه المناسبة نؤكد مجددا أن وحدة اليمن لن تكون إلا أمنا واستقرارا لمنطقتنا التي سوف تواصل العمل مع دولها ومع جميع الدول الشقيقة والصديقة لما فيه خير شعوبنا وأمنها وتطورها.

والله ناصرنا وهو المولى ونعم النصير..