المؤتمر الصحفي الذي عقده الأخ رئيس الجمهورية في جدة عقب التوقيع على معاهدة الحدود الدولية البرية والبحرية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
نعبر عن سعادتنا للنتائج التي أثمرت عنها زيارتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي جاءت بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز.
إن هذه الزيارة قد أسفرت عن توقيع معاهدة الحدود النهائية بين البلدين الجارين الشقيقين والتي طال أمدها وكان لها حوالي ستة وستين عاماً.
ومن خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين عام 1995م وتشكلت بموجبها لجان اقتصادية وعسكرية ولجنة تجديد العلامات ولجنة ترسيم الحدود البحرية ولجنة ترسيم ما تبقى من الحدود التي لم تشملها معاهدة الطائف كان التواصل مستمراً بين اليمن والمملكة وتوجت اليوم بنتائج إيجابية نزف بشراها إلى الشعبين في اليمن والسعودية وإلى أقطار أمتنا العربية وكل دول الجوار.
لقد توصلنا إلى حل سلمي وودي وأخوي ومُرضٍ تصونه الأجيال القادمة في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية.
نؤكد أننا قد وجدنا كل التجاوب وكل الترحاب وكل التفاهم من قبل الأخوة في السعودية بقيادة خادم الجرمين الشريفين وولي العهد وسمو الأمير سلطان والأمير نايف وسمو الأمير سعود الفيصل وكل أصحاب السمو الملكي، وكانت النتائج إيجابية والحوار بناء أخذ من الجميع بعض الوقت، وتم التوقيع على هذه المعاهدة الهامة التي تصبح بموجبه الحدود النهائية المتعارف عليها طبقاً لهذه المعاهدة وملحقاتها براً وبحراً.
ونشير أنه سوف تستكمل الإجراءات الدستورية من قبل البلدين الشقيقين وستنشر هذه المعاهدة عبر وسائل الإعلام.
إن المعاهدة مرضية وجيدة وليس فيها أي انتقاص على أي طرف من الجانبين اليمني والسعودي، وبدأت باحداثياتها العلامات التي كانت مشكلة جبل ثأر ورأس المعوج، وحلت هذه المشكلة بشكل جيد، كما حلت بقية الحدود من جبل ثأر حتى خط تسعة عشر اثنين وخمسين تقاطع مع سلطنة عُمان، وسوف تشكل لجان من وزارتي الداخلية برئاسة وزيري الداخلية ورئيسي هيئة الأركان العامة في البلدين للإشراف على ما تم الاتفاق عليه وسحب المراكز والنقاط والمعسكرات وسحب كل شيء إلى ما وراء عشرة كيلومترات بحيث يُزال أي احتكاك ويجب أن تعود هذه المعسكرات إلى معسكراتها الدائمة في العمق السعودي والعمق اليمني.. لم يكن هناك نوايا سيئة أو عدوانية أو سوء فهم بين البلدين الجارين، واللجنة التي يرأسها وزيرا الداخلية في البلدين سوف تكون مهمتها التفاهم على اختيار الشركة التي ستقوم بالرصد بالأقمار الصناعية وتحديد خطوط العرض والطول وأماكن العلامات لتقوم هذه الشركات بوضع العلامات كما جرى الحال بين اليمن وسلطنة عُمان حول تحديد العلامات وأيضاً كما جرى مع بقية دول الجوار.
إن عهداً جديداً في العلاقات اليمنية – السعودية – رغم أنها علاقات جيدة وممتازة – قد بدأ بصفحة جديدة.. تم الابتعاد عن المد والجزر والشكوك وهذا قد جاء بناءً على ثقة ولم يأتِ عفوياً.
إن زيارة سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد وسمو وزير الخارجية وعدد من الأمراء لليمن أثناء احتفالاتها بالعيد الوطني العاشر للجمهورية اليمنية قد كان لها أثر وولدت ثقة واطمئناناً لدى الجانبين.
إن الهدف من الابتعاد عشرة كيلومترات داخل الحدود منع الاحتكاك وسيتم وضع منافذ محدودة للعبور بين البلدين والاتفاق على الدوريات المشتركة حجمها ولونها وطبيعتها وتحديد مسارها.
سؤال: ما هو المدى الزمني لتنفيذ هذه المعاهدة؟
** الرئيس: هذه إجراءات من اختصاص الفنيين والمهم الإرادة السياسية تتوفر لدى القيادتين ولدى الشعبين، وأما مسألة الجيش فهذا يخص رئيسي الأركان في البلدين.
ومسألة الرصد لخط الحدود هذا يخص وزيري الداخلية خاصة فيما يتعلق بالبحث عن الشركات ومناقصاتها وأسعارها وهذا كله سيتم في اجتماع لوزيري الداخلية كما سيتم في الاجتماع تحديد مسار الدوريات.. فيما سيقوم رئيسا الأركان في البلدين بتحديد كيفية انسحاب هذه القوات طبقاً للمعاهدة الجديدة وهي إجراءات فنية وإدارية ليس لها أي بُعد سياسي.
إن التوقيع على هذه المعاهدة بين اليمن والسعودية يشكل نموذجاً جيداً لحل مشكلة الحدود فيما بين دول الجوار.
وقد سبق لليمن أن علمت في هذا المضمار وحلت مشكلة الحدود بطرق ودية مع سلطنة عُمان وكذلك مع إرتيريا عبر التحكيم.
نحن من أشقائنا في الوطن العربي ومع الأسرة والقيادات العربية نبذل كل الجهود من أجل استعادة التضامن العربي ونبذ الفرقة.
والقطيعة التي بين الأقطار العربية يجب أن لا تستمر ولا بد أن تعود العلاقات والتفاهم حول حل المشاكل وما حصل عام 1990م هي حالة طارئة واستثنائية صدعت العلاقات والجهود مبذولة من قبل القيادات العربية في إطار جامعة الدول العربية التي تعتبر مؤسسة عربية هامة يجب التحرك في إطارها.
وأجدد دعوة الجمهورية اليمنية لعقد قمة عربية وانتظام القمم العربية لجملة من الأسباب أبرزها أنه كلما اجتمع الأشقاء والتقت القيادات تم تضييق الهوة وحل المشاكل التي كانت صعبة وأكبر دليل على ذلك ما تم الاتفاق عليه بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
ونؤكد على أن التوقيع على هذه المعاهدة سيتيح لأبناء الشعبين التحرك بشكل أفضل في التنقل والاستثمار والإقامة وحل الكثير من المشاكل وستنعكس إلى تشابك في المصالح وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.