المقابلة الصحفية التي أجرتها صحيفة (الخليج) الإماراتية مع الأخ رئيس الجمهورية

الصحيفة: ما هو رأيكم في ما حدث في اليمن مؤخراً من تظاهرات وأعمال عنف وهل هناك بعد خارجي لما يحدث؟

الرئيس: لقد كفل الدستور والقانون للمواطنين حق التعبير وحق التظاهر سلمياً وضمن ممارسة هذا الحق وما حدث في الأيام الأخيرة بعد أن أعلنت الحكومة بعض الإصلاحات السعرية لبعض المشتقات النفطية والمواد الغذائية هو قيام بعض المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية على تلك الإجراءات وكان ذلك طبيعياً ويندرج ضمن الممارسة الديمقراطية لكن البعض اندسوا في صفوف المتظاهرين وقاموا بإثارة وممارسة أعمال الشغب والعنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على أفراد الشرطة الذين كانوا مكلفين بحماية المسيرات والحفاظ عليها ومرافقتها إلى وجهتها المحددة وأمام تمادي عناصر التخريب والشغب كان لابد من منع أعمال العنف وتفريق التجمعات التي تحولت عن هدفها الرئيسي وهو التعبير السلمي عن الاحتجاج إلى ممارسة التخريب والتدمير لكل شيء.. صحيح أن الدستور والقانون يكفلان للمواطن حق التعبير سلمياً لكن هناك قواعد وأسساً لاستخدام هذا الحق ومن هذه الأسس أن يكون هناك ترخيص مسبق لأي مظاهرة وتحديد هدفها ومدتها وخط سيرها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في الإصلاحات السعرية تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي بدأ تنفيذه عام 1995م كإجراء ضروري لابد منه لإنقاذ الوضع الاقتصادي ووضع حد لانهيار العملة اليمنية وإيقاف التضخم وتقليص العجز في الموازنة العامة ولو لم يتخذ هذا الإجراء لكان الوضع الاقتصادي اليوم في أسوأ حال ومع ذلك فإن الإجراء الأخير الذي أعلنته الحكومة كان مقراً من قبل الحكومة السابقة وضمن برنامج زمني محدد ويعتبر جزءاً من إجراءات مكافحة الفساد والقضاء على أسبابه ومبرراته خاصةً وان الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لتلك المواد لا يستفيد منه المواطنون ولا يصل إليهم وكان المستفيد منه عبارة عن مجموعة من الأشخاص فقط.

* الصحيفة: بعد عشرين سنة من الحكم كيف ترى شؤون اليمن اليوم؟

الرئيس: من الأفضل أن اترك الحديث حول هذا الموضوع للآخرين والمراقبين المحايدين المهتمين بشؤون اليمن وأنت إحدى الشخصيات التي تتابع شؤون اليمن منذ مدة طويلة مع ذلك أنني انظر بارتياح واطمئنان لأوضاع اليمن وشؤونها الآن فاليمن استعاد وحدته وبحمد الله وعلى أرضه تصاغ تجربة ديمقراطية نعتز بها وتحظى باهتمام وتقدير الآخرين وهناك نهضة اقتصادية كبيرة برغم الظروف والصعوبات والمفاجآت التي تعاقبت وأثرت سلباً في طموحاتنا في هذا المجال.

لقد تعرض الاقتصاد اليمني لهزة قوية أثناء وبعد حرب الخليج كما أن الوحدة اليمنية فرضت استحقاقات باهظة دفع فاتورتها الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ما شهدته الفترة الانتقالية من مكايدات سياسية وما ترتب عليها من التزامات وأعباء كبيرة أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني ناهيك عن ما سببته فترة الأزمة والحرب والانفصال من تدمير للبنية الأساسية وما أحدثته من خسائر تقدر بـ11 مليا ريال.

وخلال السنة الحالية تعرض الاقتصاد اليمني لهزة جديدة سببها تراجع أسعار النفط عالمياً وبالتالي انخفاض عائداته التي تشكل النسبة الكبرى من موارد الميزانية العامة للدولة فضلاً عن التأثير السلبي لانهيار الأسواق المالية في جنوب شرق أسيا. فالاقتصاد في الوقت الراهن ذو طبيعة عالمية وما يحدث من انتعاش أو ركود في منطقة معينة يلقي بظلاله على اقتصاديات الدول المختلفة.

وبالرغم منكل هذه التأثيرات السلبية إلا أن اليمن تشهد نهضةً تنموية كبيرة تتحدث عنها مشاريع الكهرباء والطرق والموانئ والنقل والاتصالات والتعليم العالي والجامعي ومشاريع تنمية المرأة والطفل وتأهيل الشباب والرعاية الاجتماعية والثقافية وغيرها وللتدليل على أهمية ما يجري في اليمن من تطور وإنجاز يمكن إجراء مقارنة واحدة بين عدد الجامعات عام 1990م وعددها اليوم.. فعندما قامت الوحدة اليمنية كانت هناك في اليمن كلها جامعة صنعاء وجامعة عدن إضافة إلى بعض الكليات الفرعية في عدد من المحافظات وتمتلك اليمن اليوم سبع جامعات حكومية وعدداً من الجامعات الأهلية لذلك أقول بأنني مطمئن.. لكن الاطمئنان لا يعني الرضى الكامل فنحن نتطلع إلى المزيد فالشعب اليمني طموح ومتلهف لتعويض سنوات التخلف والحرمان واللحاف بركب الحضارة الإنسانية في أعلى ذراها.. إن الاقتصاد هو معركتنا الحالية ونحن مهتمون باستكمال تشييد البنية الأساسية والاستثمار في قطاع التعليم والتدريب المهني باعتبار الإنسان هو رأس مالنا المتجدد وتعزيز البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال وتنشيط الاستثمار، وما يرسخ الاطمئنان أكثر إن بلادنا غنية بفرص الاستثمار ولدينا عزم أكيد على تطوير مناخ الاستثمار لأنه أحد السبل التي سندخل بها القرن الحادي والعشرين بإذن الله.

* الصحيفة: هل تعتقد أن قضية الوحدة اليمنية أصبحت حقيقة واقعة لا رجعة فيها وكيف تفسر الأحداث الأمنية المتتالية في الجنوب؟

الرئيس: الوحدة اليمنية هي وحدة شعب لا وحدة أشخاص ولا شك في أن الوحدة خلقت واقعاً جديداً يستحيل النيل منه أو التراجع عنه والوحدة اجتازت مرحلة الخطر وانتصرت على مؤامرة كبيرة ولو كانت الوحدة اليمنية هشة البنيان لما صمدت أمام تلك العاصفة التي داهمتها في صيف 94م حين فجر الانفصاليون الحرب وأعلنوا الانفصال.. أنا واثق ومطمئن والشعب اليمني كذلك واثق ومطمئن إلى أن الوحدة اليمنية أصبحت حقيقة وطنية راسخة ومعمدة بدماء آلاف الشهداء والاهم أن الوحدة خلقت حقائق جديدة تشكل عوامل قوة واستمرار لها فلم تكن مجرد توحيد ارض ودولة ولكنها خلصت الشعب من الصراعات الدموية وأسقطت دكتاتورية الحزب والطبقة وجاءت بالديمقراطية والحريات السياسية والاقتصادية والنهضة العمرانية.

الوحدة قوية بمنجزاتها وبأيمان الشعب الذي صنعها ودافع عنها ولو انك قمت بجولة في المحافظات الجنوبية والشرقية لشاهدت الآلاف من المشاريع التنموية التي نسعى من خلالها إلى تعويضها عما لحق بها من حرمان وظلم أثناء الحكم الشمولي.. لقد تجددت البنية الأساسية الصغيرة التي ورثتها المحافظات الجنوبية من الاستعمار البريطاني حيث كانت قد تآكلت وانتهت قيمتها الاستعمالية وأضيفت إليها أضعاف مضاعفة وهذه هي قوة الوحدة التي ستضمن لها الاستمرار والديمومة.

أما الحوادث الأمنية فهي من الظواهر العادية والتي يمكن أن تحدث في أي دولة لكن الملاحظ هو طابع التضخيم والتهويل من شأنها إعلامياً وهذه ضريبة الديمقراطية ستصحح نفسها بمزيد من الديمقراطية وعندئذ ستوضع أي حوادث في حجمها الطبيعي وإذا كانت الحوادث الأمنية في بعض المحافظات الجنوبية أكثر من غيرها فذلك يرجع إلى أن المحافظات الجنوبية والشرقية ورثت مشاكل ضخمة من النظام الشمولي، فمصادرة الأراضي والممتلكات والصراعات المسلحة ولدت أسباباً قوية للتوتر، كما أن الاستبداد المطلق الذي هيمن خلال أكثر من ربع قرن جعل الانتقال إلى الديمقراطية عملية معقدة نسبياً إذ أن الناس خرجوا من سجن مغلق إلى فضاء واسع من الحرية وأمر طبيعي أن يحدث تزاحم واضطراب وفوضى في مثل هذه الحالة ومثل هذه الظاهرة موجودة في جميع البلدان التي تخلصت من هذه الأنظمة الديكتاتورية كالاتحاد السوفيتي ودول المنظومة الاشتراكية سابقاً.. والمهم أننا نتعامل مع الظاهرة بوعي فالدولة لا تواجه الفوضى بالقمع ولكنها ضرورة الالتزام بالقواعد العامة والأنظمة والقوانين حتى لا تقع حوادث صدام بسبب الزحف المتسارع في الطريق من السجن الكبير إلى الحرية الواسعة.. إذا أخذنا أهم الحوادث التي تشهدها المحافظات فسنجد أن الكثير منها تحدث أثناء تظاهرات ومسيرات تنظمها بعض الأحزاب ونحن نعتبرها من الظواهر الديمقراطية ولكن عليها أن تلتزم الطابع السلمي ويحسب للديمقراطية في اليمن أنها اتسعت لمثل هذه الأشكال من طرق التعبير والأجهزة الأمنية تحمي التظاهرات السلمية وترخص لها غير أن ما يحدث أحياناً أن تندس بعض العناصر الغوغائية ويقومون ببعض أعمال الشغب المسيئة إلى أمن المجتمع والتي تلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

* الصحيفة: كيف تنظرون إلى الصراع في القرن الأفريقي؟

الرئيس: ما يحدث في القرن الأفريقي شيء مؤسف يسئ إلى علاقات الشعوب التي تجمعها منطقة جغرافية واحدة ومصالح مشتركة وأمن مشترك، كما أنه يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، ونتمنى أن يغلب أصدقاؤنا في دول القرن الأفريقي العقل وأن يحتكموا للحوار لحل الخلافات لأن الحروب مدمرة والعنف قاتل بينما السلام هو الذي يوفر فرص النمو والاستقرار والتقدم، واليمن يهمها سلامة أمن القرن الأفريقي وحريصة عليه لأن أمننا القومي مرتبط بأمن واستقرار جيراننا وبأمن المنطقة كلها ويهمنا كثيراً أن يعالج جيراننا قضاياهم ببصيرة وحكمة.

* الصحيفة: إصدار الأحكام بحق المتهمين بالانفصال هل إغلاق للملف وهل تعتقد أن أحكام الإعدام مقبولة وهل العفو ممكن؟

الرئيس: نظامنا الجمهوري الشوروي قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي فالقضاء في بلادنا مستقل لا سلطان عليه والقاضي يحكم استناداً إلى ما يتوفر لديه من حيثيات وأدلة وقرائن وشهادات ومن وحي ما يمليه عليه ضميره ولا مجال للتدخل في شؤون القضاء وسير العدالة.

* الصحيفة: الحدود مع المملكة العربية السعودية يبدو أن لا تقدم في مسألة الحدود رغم مذكرة التفاهم ورغم لقائكم الأمير سلطان ما قولكم في ذلك؟

الرئيس: بل هناك تقدم ولكن رجال الإعلام يستعجلون النتائج.. عدم التقدم يعني أن القضية تراوح مكانها وهذا غير صحيح فقد اجتزنا مرحلة كبيرة في الطريق وصولاً إلى حل نهائي يرضي الطرفين ومثلما نحن حريصون على حل عادل لمسألة الحدود فإننا لا نشك أن أشقاءنا في المملكة لديهم نفس الحرص وكلنا ندرك أن العلاقة الطيبة وحسن الجوار والإخوة العربية والإسلامية وصيانة الحقوق كل ذلك هو الباقي وماعداه فإنها خلافات زائلة.

نحن جميعاً جادون في التغلب عليها.

* الصحيفة: القمة العربية هل ستعقد بشكل موسع وهل سيحضرها العراق؟

الرئيس: نأمل ذلك ونتمنى أن تنجح الجهود والمساعي لجمع قادة الأمة العربية.. فنحن مع قمة عربية تحضرها جميع الدول العربية بلا استثناء على أن يسبقها تحضير متقن وجدول أعمال معد بشكل جيد ويجب أن لا تكون القمة تظاهرة إعلامية بل لابد أن تشكل مدخلاً جدياً لاستعادة التضامن العربي وترتيب البيت العربي الواحد وترميم الشروخ والتصدعات حتى تتمكن أمتنا العربية من مواجهة التحديات المصيرية سواءً تحدي الهيمنة الإسرائيلية واحتلال الأراضي العربية أو تحدي التنمية الذي يجب أن نخوضه معاً لإنجاز التقدم العربي والنهضة القومية الشاملة، ولابد من تفعيل الأجهزة المعطلة لجامعة الدول العربية وبشكل خاص الأجهزة المعنية بالتكامل الاقتصادي والمشروعات المشتركة.

* الصحيفة: وصلت العملية السلمية إلى أفق مسدود هل تعتقدون بإمكانية إحيائها؟

الرئيس: الكرة في مرمى إسرائيل لأن حكومة الليكود هي التي أقامت السدود والحواجز في طريق العملية السلمية لكن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته ويمارس الضغط على نتانياهو وحكومته لإجبارها على التفاعل مع مقتضيات السلام والوفاء بالالتزامات التي تفرضها العملية السلمية على إسرائيل وفي مقدمتها الانسحاب غير المشروط من جميع الأراضي المحتلة في فلسطين وجنوب لبنان والجولان والتسليم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.. نحن نستغرب تطبيق سياسة العصا الغليظة مع الدول العربية والظلم الذي يمارس ضد شعب العراق والعقوبات التي تفرض على ليبيا والسودان من قَبِيل المكافأة السخية التي تقدم لإسرائيل جزاء سياستها العدوانية وبطشها بالشعب الفلسطيني وعدوانها المتكرر على لبنان وتعطيلها العملية السلمية لكننا نعتقد أن على العرب أن يتحملوا مسئوليتهم إن قوة الموقف العربي الموحد هي التي ستجبر إسرائيل على الرضوخ للحق والعدل.

* الصحيفة: كيف تنظرون إلى علاقاتكم مع دول الخليج؟

الرئيس: علاقات اليمن مع دول الخليج جيدة وممتازة ونحن نحرص على تنميتها باستمرار بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة للشعب اليمني وشعوب دول الخليج.

* الصحيفة: قبلتم استقالة الدكتور فرج بن غانم وكلفتم الدكتور الارياني ولكن برنامج الحكومة لم يتغير فهل الإصلاح كان مستحيلاً مع رئيس الوزراء السابق ام أن هناك خلافات بينكم وبينه كانت تمنعه من تطبيق برنامجه؟

الرئيس: تبني الحكومة الحالية نفس البرنامج الذي بدأته الحكومة السابقة دليل على أنه لم يكن هناك خلاف مع رئيس الوزراء السابق الدكتور/ فرج بن غانم حول برنامج الإصلاح وقد قبل مسؤولية رئاسة الحكومة بناءً على هذا البرنامج الذي هو برنامج المؤتمر الشعبي العام كما يدل على أنه لم يكن هناك ما يمنع رئيس الحكومة السابق من تطبيق برنامج حكومته لأننا تبنينا هذا البرنامج وبدأنا بتنفيذه مع الحكومة السابقة وسنتابع التنفيذ بواسطة الحكومة الحالية. الدكتور/ فرج بن غانم أدى واجبه في مرحلة ثم اختار أن يستريح وكان له ما أراد ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها فلماذا نحمل الأنفس مالا تحتمل وفي جميع دول العالم يذهب رئيس الوزراء ويجيء غيره وتستمر الحياة. المهم أن برنامج الحكومة صالح للاستمرار وهناك رغبة وإصرار على متابعة تنفيذه.

* الصحيفة: هل تعتقدون أن مسار الإصلاح الاقتصادي سيشجع الدول المانحة على مساعدة اليمن؟

الرئيس: بالتأكيد وما أنجز خلال السنوات الماضية عزز مركز اليمن الاقتصادي وعلاقاتها بالدول المانحة مما دفعها إلى إعلان استعدادها بدعم الإصلاحات الاقتصادي وهناك تقدير للنجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي من جميع الدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية وهم يشهدون بأن بلادنا حققت نتائج إيجابية وغير متوقعة أنقذت الاقتصاد الوطني من الانهيار وحققت استقراراً لسعر صرف العملة اليمنية ووضعت حداً للتضخم أو العجز المتزايد في الموازنة العامة ولاشك أن استمرار النجاح في هذا المضمار سيعزز مركز بلادنا أكثر ويجلب إليها المزيد من العون والدعم.

* الصحيفة: هناك شكاوى كثيرة في المحافظات الجنوبية من انتهاك حقوق الإنسان وقد زار وفد من مجلس النواب تلك المناطق لهذا الغرض؟

الرئيس: مثل هذه الادعاءات تقع في خانة الكيد والتشويش وربما المزايدة ومع ذلك فوجود الشكاوى والمسيرات والتظاهرات والنشر المغرض في الصحف من الأدلة التي تؤكد احترامنا لحقوق الإنسان.. حتى الأخبار المضللة والدعاية الهدامة لا يمكن لأحد أن يوقفها ويعاقب أصحابها إلا في حدود القانون وبحكم قضائي خشية أن تحدث أخطاء في التصرف تنال من الحقوق والحريات، ونحن نعتبر الخطائين ضحايا قلة الخبرة في ممارسة شرف الاختلاف ونعول على الزمن في أن يعلمهم ويصحح تجاربهم، أُؤكد لك أن ما يقال ويروج هو من باب الرجم بالغيب والكلام القائم على التعميم الذي لا تؤيده وقائع وحوادث محددة والمكانة التي تحتلها حقوق الإنسان في اليمن اليوم هي من الأشياء التي نفخر بها وبلادنا مفتوحة لمن أراد أن يفحص ويتحرى ويستوثق.. يكفي أنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في اليمن ولم تغلق صحيفة ولم يصادر رأي بالرغم من وجود تجاوزات كثيرة للقانون خصوصاً قانون الصحافة، والقضاء هو الفيصل بين الجميع حرصاً منا على كفالة الحرية، ونحن حريصون على ألا تكون للديمقراطية في اليمن أنياب ولكن البعض في المعارضة يزرعون لها مخالب.

* الصحيفة: هل من الممكن إصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم بالإعدام؟

الرئيس: قلت أنه لا تدخل في شؤون القضاء.

* الصحيفة: لماذا لا تعاد للحزب الاشتراكي إمكانية العمل؟

الرئيس: ومتى صودر حقه في العمل أو سلبت إمكانياته.. في الماضي كان الحزب الاشتراكي يصادر ويؤمم ويستولي على حقوق الغير حتى الحريات صادرها بل صادر الأرواح. نحن في واسع ديمقراطي ألان لا نصادر حق أحد ولا نمنع أحداً من العمل.

لقد ظل حق الاشتراكي في العمل مصوناً حتى عندما كانت آلته العسكرية تضرب الوحدة وتقتل الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والرجال وصواريخه تدمر المدن والقرى وتفزع السكان الآمنين وتقتلهم بالعشرات فكيف وقد زال ذلك الخطر.. وللأسف الحزب الاشتراكي يعاني أزمة داخلية يتستر عليها بإطلاق مثل هذه المزاعم.

* الصحيفة: يقال إن ابن لادن يريد القدوم إلى اليمن وهناك في منطقة أبين جماعات في حركة الجهاد ما هو رأيكم؟

الرئيس: لدينا الرغبة الكاملة في حل مشكلة الحدود وهذا شيء يعرفه أصدقاؤنا المشتركون بما فيهم الأصدقاء في الولايات المتحدة فلماذا الضغط في موضوع لا يحتاج إلى ضغوط. أما زيارة الوفود الأمريكية لليمن فهي تعبير عن المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقة بين البلدين وهو شيء نعتز به ونحن نقدر دعم الولايات المتحدة لوحدة اليمن وللجهود التي تبذلها حكومة الجمهورية اليمنية من اجل تطور وتقدم الشعب اليمني وما يقال عن احتمال إقامة قواعد أمريكية في اليمن فهو مجرد كلام صحف لا أساس له من الصحة في الواقع.