الأخ رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة إلى المجلس الاستشاري بشأن معالجة قضايا الثأر
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري المحترمون
بعد التحية
لاشك أنكم تدركون طبيعة وحجم التحديات التي أبطأت مسيرة البناء الوطني في مختلف المجالات في الفترة الماضية ونظراً للتوجهات الجادة للدولة في هذه المرحلة مرحلة ما بعد الانتخابات التي تكرست فيها دعائم الوحدة والديمقراطية وتهيأت الظروف الموائمة للقيام بعملية الإصلاح الشامل وتصويب مسار البناء الاقتصادي والاجتماعي.. فإن من الضرورة بمكان تسخير كل الوسائل والإمكانات المتاحة لمعالجة الصعاب والمعوقات التي تثبط مسيرة البناء الوطني والعمل على حشد وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة كلاً بحسب موقعه وفي حدود طبيعة الأدوار المرسومة له لتذليلها والقضاء عليها، وبما يُمكن آليات وطاقات العمل المختلفة من الانطلاق صوب تحقيق الأهداف والغايات المنشودة.
ولما كانت قضايا الثأر التي هي من أسوأ موروثاتنا الاجتماعية وأبرز التحديات التي تواجهها الدولة قد ظلت تطرح نفسها كمعوق حقيقي يقلق أمن المواطنين واستقرارهم، كما يحبط طموحات خطط التنمية وتحقيق السلام الاجتماعي، ويؤدي إلى سفك دماء الكثير من الأبرياء والتسبب في خلق الكثير من النزاعات والمآسي الاجتماعية.. فقد أصبح من المُلح ومن الضروري تشخيص هذه المشكلة ودراسة وتحليل مسبباتها والخروج بصيغة عملية وفعالة تتجسد فيها جهود الدولة وتوجهاتها الجادة لمعالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية.. من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تصب في مجرى تفعيل دور القوانين وأجهزة القضاء والضبط وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالأمن والسلام الاجتماعي.
ولأن مجلسكم الموقر بما يضم بين أعضائه من شخصيات اجتماعية وسياسية لها مكانتها وخبراتها الواسعة فإن المؤمل أن يضطلع مجلسكم الموقر بدور فعال في هذا الشأن وبما يعزز ويدعم جهود الحكومة وخططها في ترسيخ وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وبحسب ما جاء في برنامجها المقدم إلى مجلس النواب بحيث يقوم المجلس بتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجة قضايا الثأر وتكليف لجنة أو أكثر من المجلس للانتقال إلى المحافظات لتقصي جذور المشاكل المسببة للثأر والدعوة إلى عقد صلح عام بين القبائل تصادق عليه الدولة وتدعمه بكل الإمكانيات المتاحة..
مع الأخذ بعين الاعتبار بضرورة عقد الندوات واللقاءات مع المشائخ والأعيان والمواطنين للتعريف والتوعية بمخاطر قضايا الثأر وآثارها الضارة بالدولة والمجتمع على حد سواء ومصادمتها لأحكام ديننا الحنيف ومبادئ الأخلاق القويمة لمجتمعنا وشعبنا اليمني الكريم.
وشكــراً ، ، ،
الفريق / علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية