الاخ الرئيس يحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاول للمجالس المحلية
أعلن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية توجيهه بدعم المجالس المحلية بمبلغ اثنين مليار ريال من اجل تنفيذ مشاريعها. جاء ذلك في كلمة للاخ الرئيس لدى حضوره اليوم ومعه الاخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاول للمجالس المحلية الذي ينعقد تحت شعار ” الحوار المركزي المحلي لتعزيز نظام السلطة المحلية “. وعبر الاخ الرئيس في كلمته عن تمنياته للمؤتمر بالتوفيق والنجاح من اجل تقييم تجربه السلطة المحلية خلال العامين الماضيين. وقال.. // لقد مضى العام الاول وكان لاسيتعاب الانظمة والقوانين والعام الثاني كان هو عام البدء في مباشرة مهام السلطة المحلية وما من شك ان تجربه السلطة المحلية تجربة جديد ة ولابد من التعاون بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وبين روؤساء السلطة المحلية واعضاء السلطة المحلية، وان لاتتمركز السلطة المحلية في رأس رئيس السلطه المحلية او الامين العام للمجالس المحلية كما حدث في تجارب سابقه، وهي تجربة التعاونيات والتي كانت قائمة على الجمعيات العمومية ولكنها تمحورت وتمركزت في راس امناء عامين هيئات التعاون مما ادى الى هدر كثير من الامكانيات ولم تحقق في نهاية المطاف المهام الموكله اليها وتحولت الى وجاهات وصرفيات ودفع ديات وهذا اسلوب غير حضاري //. واضاف الاخ الرئيس قائلاً.. // لدينا قانون ينظم السلطة المحلية ومورادها واذا اهتم الاخوة اعضاء المجالس المحلية بجباية الموارد التي حددها القانون فأن ذلك سوف يساعد على انجاز الكثير من المشروعات وسوف يساعد الدولة على دعم السلطة المحلية لانجاز المهام الموكله اليها .// وقال الاخ الرئيس.. ان ما تحقق شئ جيد في بعض المديريات والمحافظات ولكن للأسف بعض المديريات والمحافظات لم تستوعب المهام، وأمل ان المؤتمر يقيم ويكون هناك نقد سواء لوزارة الادارة المحلية او لرؤساء السلطة المحلية وكذا نقد المديريات التي لم تستوعب مهام السلطة المحلية.. ونحن ندعو لسلطة محلية كاملة ونأمل ان يستوعب اعضاء السلطة المحلية مهامهم وان يكونوا عند حسن ظن الناخبين. وأوضح الاخ الرئيس بأن الدعم المركزي المقدم للسلطة المحلية بلغ خمسة مليارات ومائتي مليون ريال وهناك مشاريع مركزية للربط بين المحافظات تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات ريال. وأكد الاخ الرئيس على اهمية ان يكون هناك تقييم من خلال هذا المؤتمر لما تم جبايته من قبل السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات ليتسنى لنا الوقوف وقفه جادة لتحديد الايرادات والنفقات ومدى ملائمتها للقانون وسيتيح ذلك عملية مضاعفة الدعم المركزي للسلطة المحلية. وحث الاخ الرئيس المؤتمر على تقديم تقرير تفصيلي عن الفترة الماضية. وقال الاخ الرئيس ينبغى تحديد اوجه الصرف بحيث لايتم صرف المخصصات لما التي يتم جبايتها ما يقدم من دعم مركزي بطرق غير مشروعه سواء للوجاهه او السفريات اوغيرها فهذا امراً مرفوض جملة وتفصيلاً لانه من الملاحظ ان بعض اعضاء السلطة المحلية يحاول ان ينفق هذه المبالغ على الشخصيات المؤثرة من اجل كسب اصوات الناخبين، وهذا لن يأتي إلامن خلال المدرسة والطريق والمركز الصحي ومعالجة قضايا الناس خاصة وان هناك حوار حول أيجاد تشريع جديد في قانون السلطة المحلية سيجدد مدة السلطة المحلية بـ3 سنوات لاغير حتى يتم مواكبه المتغيرات ويتم التجديد باستمرار لاعضاء المجالس المحلية. وبالنسبة لمعالجة حالات الفقر فهي من ضمن مهام المجالس المحلية بالاضافة الى الجامعات والباحثين من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.. وهناك حالياً 451 الف حالة ضمان اجتماعي في المحافظات وسيتم اعتماد مائتي الف حالة جديد. وقال الاخ الرئيس ومن خلال المعلومات المتوفرة فأن بعض معاشات الضمان الاجتماعي لاتذهب لمستحقيها ولهذا ينبغى الاعتماد علىالبحث العلمي والميداني. وهذه من مهام المجالس المحلية ووزارة الادارة المحلية وذلك للبحث عن الحالات المستحقه لمعاشات الضمان الاجتماعي.. وأتمنى ان المجالس المحلية تقيم اعمالها وبدون دعم السلطة المحلية ستكون التجربة غير ناجحه ولكن بدعو واهتمام اعضاء المجالس المحلية والوزارة المعنية فان ذلك سوف يساعد على تحقيق نجاحات باهرة في هذا الجانب ان شاء الله. وقال الاخ الرئيس في ختام كلمته انني احث الاخوة رؤوساء السلطة المحلية والامناء العامين للمجالس المحلية على عدم مركزة الامور بأيديهم وان يمارسوا صلاحياتهم طبقاً للقانون. ومن جانبه اكد الاخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء في كلمة مماثلة أن السلطة المحلية جاءت كمنجز هام وتاريخي لقيام الجمهورية اليمنية التي تجسدت في ظلها المسيرة الديمقراطية الحرة والتنمية الوطنية الشاملة والمعبرة عن حقوق الانسان واحترام الحريات العامة 0 وعبر الاخ رئيس مجلس الوزراء عن امتنانه بنجاح تجربة المجالس المحلية ووصفها بأنها ثورة يمانية جديدة تستحق الدعم والاسناد والتضحيات الكبيرة من أجل تجاوز جميع التحديات التي تواجهها 0 وقال الاخ رئيس الوزراء.. ان نظامنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي كله يرتهن مستقبله بنجاح هذه التجربة العظيمة 0 وأوضح الاخ عبد القادر باجمال أن عقد المؤتمر الاول للمجالس المحلية ضرورة فكرية وسياسية وعملية ومؤسسيه هامة وسيكرس الاجواء الديمقراطية وسيزيد من حركة العمل السياسي والفكري لمصلحة التجربة التي تحتاج الى التعمق والبحث المستفيض في شروط نجاحها وتقوية اسسها الديمقراطية العملية 0 ونوه الاخ رئيس مجلس الوزراء الى جدول اعمال المؤتمر الذي تضمن دراسة كل المرئيات النظرية والحسية بما في ذلك واقع القوى الوظيفية وسياسات اصلاح ادارة الموارد البشرية وتحديد الموارد المالية للوحدات الادارية وتطوير اساليب واليات التخطيط في ظل نظام السلطة المحلية اضافة الى تطويرالبنية التشريعية للدولةفي ظل قانون السلطة المحلية واعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة في ظل نظام السلطة المحلية 0 وأكد الاخ رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن يضطلع المسؤولين في السلطة المركزية والمحلية بمسؤلياتهم لانجاح التجربة واعتبار التقييم والمراجعه عملا متكاملا وضروريا في جميع مراحل تعزيز نظام السلطة المحلية وأن يتم مراعاة الاستغلال الامثل للامكانيات الموجودة والمشاركة في معالجة الاخطاء الراهنة وعدم الاكتفاء فقط بصياغة التهم المستمرة والمصادمات الحادة بغرض التظاهر والتناظر والتنافر0 وأكد الاخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء على اهمية الاتفاق على تشخيص المشكلات وتحديد الاولويات للتنفيذ وفقا للمتاح من الامكانيات والتحديد السليم لقواعد المسئولية 00مشيرا الى أنه من ضمن محددا ت المؤتمر النظر في التشريعات الخاصة بتسيير نظام السلطة المحلية والمسائل التنظيمية وتقنيات العمل المؤسسي0 وقال الاخ عبد القادر باجمال: ان بعض التعديلات في التشريع والنظم ضرورية لمواجهة المسائل الانية والملحة والمتفاوتة في الفهم 00وبعضها قد يبرز الاستحالة في التطبيق كما ان بعض القواعد والقياسات رغم سلامتها نظريا قد اثبتت تجاهلها لخصوصيات وظروف السلطة المحلية في بعض الجهات 00مؤكدا أن الحكومة ستواجه كل الامور هذه بالمرونه الكافية في اطار المعقول من التوازنات المطلوبة اقتصاديا وماليا 00منوها الى أن هناك بعضا من الوسائل المادية اللازم توفيرها لاتاحة الفرصة لحركة الادارة الجديده في المحافظات لتقوم بواجباتها والوفاء بالتزاماتها بالاضافة الى تحسين اليات وحوافز زيادة الايرادات المحلية0 وكان الاخ صادق امين ابوراس وزير الادارة المحلية قد القى كلمة اكد فيها ان نظام السلطة المحلية اضحى حقيقة وواقعا حيا بعد ان كانت فكرة تبني مثل هذا النظام يراود الاذهان، موضحا ان نظام السلطة المحلية يمثل منجزا عظيما يضيفه قائد مسيرتنا فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى سلسلة منجزاته الوطنية العظيمة. واشار الاخ وزير الادارة المحلية الى انه بالرغم من الصعوبات والمدة القصيرة على تنفيذ نظام السلطة المحلية والتي لا تتجاوز عاما واحدا الا ان وزارة الادارة المحلية من خلال ممارسة دورها الاشرافي والرقابي على تطبيق نظام السلطة المحلية، قد وقفت على الكثير من النقاط الايجابية في عمل هذه المجالس. واكد الاخ وزير الادارة المحلية على ان المؤتمر يمثل محطة هامة لتقويم مسيرة العمل المحلي كتنظيم ومسلك وفعل، موضحا ان المؤتمر يشكل بداية هامة وتقليدا فاعلا في تقييم وتطوير وصيانة تجربتنا الوطنية لنظام السلطة المحلية. والقت الدكتورة امل علي، امين عام المجلس المحلي بمديرية الحوطة محافظة لحج كلمة اشارت فيها الى ان هذا المؤتمر يمثل احدى المراحل الهامة في مسار تجربة السلطة المحلية بشكل خاص والتجربة الديمقراطية بشكل عام، موضحة ان هذا المنجز الوطني الديمقراطي قد اكسبنا قوة ويقين بمدى اهمية السلطة المحلية في حياة المواطنين الذين وجدوا فيها الأداة القريبة منهم والتي تعمل باخلاص على حل مشاكلهم وتذليل الصعوبات امامهم والعمل على توفير متطلباتهم الضرورية، وان العلاقة بين المجالس المحلية والمواطنين تزداد قوة ومتانة يوما بعد يوم وهي في حالة نمو وتطور. واشارت امينة عام المجلس المحلي بمديرية الحوطة الى الدور الريادي التي لعبته المرأة في تجربة قيام السلطة المحلية والمشاركة بفعالية في انجاح هذه التجربة الوطنية المتميزة من خلال المشاركة والاعداد والتحضير للانتخابات ودورها كناخبة ومرشحة. حضر الاحتفال الاخوة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب وعبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى والقاضي زيد الجمرة رئيس المحكمة العليا الاخوة الوزارء واعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسيه والمنظمات الجماهيرية والابداعية والمهنية وعدد من المسئولين. بعد ذلك بدأت جلسة العمل الاولى برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء رئيس المؤتمر، حيث تم قراءة واستعراض التقرير العام المقدم من وزارة الادارة المحلية حول تجربة السلطة المحلية منذ تشكيل المجالس المحلية وانتخاب تكويناتها الداخلية العام الماضي والصعوبات التي واجهتها والمقترحات الكفيلة بتعزيزها وتطوير هذه التجربة. وتم تقسيم اعضاء المؤتمر الى ست مجموعات عمل هي مجموعة التقرير العام ومجموعة اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة في ظل نظام السلطة المحلية ومجموعة الموارد المالية للوحدات الادارية ومجموعة واقع القوى الوظيفية وسياسة اصلاح ادارة الموارد البشرية باتجاه تعزيز نظام السلطة المحلية وكذا مجموعة تطوير البنية التشريعية للدولة والمجموعة الخاصة بتطوير اساليب وآليات التخطيط في ظل نظام السلطة المحلية